“لا سامير”.. اليماني: الحكومة تقوّض المجهودات القضائية

اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن وزراء حكومة عزيز أخنوش “يقوِّضون” المساعي القضائية الساعية إلى بيع مصفاة “سامير” من خلال التصريحات “الغير مسؤولة” التي يطلقونها.

وقال اليماني، في تصريح لموقع “بديل”، إن “ملف تصفية سامير بيد السلطة القضائية، وتحاول بيع أصول الشركة، مطهرة من الديون والرهون، بغاية المحافظة على التشغيل الذي تنظمه هذه المقاولة، وبغاية تغطية الديون المتراكمة على الشركة”.

وذكر اليماني أن “المديونية العامة للشركة بلغت 95 مليار درهم، وفق آخر المعطيات، منها ما يعادل 80 في المائة من المال العام”.

وأضاف اليماني، أن “المحكمة تحاول بيع شركة سامير التي قيَّمتها بـ 21 مليار درهم، ليخصص جزء منه لاسترجاع الديون المستحقة للخزينة العامة للدولة”.

وتحدث الخبير الطاقي أنه “في مقابل هذا المسعى نجد أن الحكومة من خلال تصريحات وزرائها، وخصوصا الناطق الرسمي ووزيرة الانتقال الطاقي، يعطون انطباعا بأن هذه الصفقة غير مربحة بالنسبة للمستثمرين المهتمين”.

وتساءل اليماني، حول مدى وعي وزراء الحكومة بمخاطر التصريحات التي يطلقونها، وحول اهتمامهم بالعمل على استرجاع المال العام المتورط في مديونية الشركة ومنها أساسا 13 مليار درهم، كقرض حيازة منحته الجمارك والضرائب الغير المباشرة بتوقيع من وزير المالية في حكومة بنكيران آنذاك، نزار بركة”.

وأكد المسؤول النقابي أن “مايقوم به وزراء الحكومة، يتناقض مع منطوق الفصل الأول من الدستور الذي يقول إنه يجب أن يكون هناك تعاون وتوازن واستقلالية بين السلط، وليس التضارب والتناقض بينها”.

وتابع: “والحال أن من يجب أن يقوم بالدعاية والإشهار ويعمل على جذب المستثمرين ويشجعهم من أجل شراء أصول الشركة هي الدولة المغربية”.