ماء العينين: وزارة الداخلية تصرفت مع الـPHD كخصم سياسي

ترى أمينة ماء العينين، عضوة الأمانة لحزب العدالة والتنمية، أن وزارة الداخلية تصرفت مع هذا الأخير وكأنه “خصم سياسي”، خلال الرد الذي أصدرته ضد التصريحات الأخيرة لعبد الإله بنكيران.

يُذكر أن وزارة الداخلية، اتهمت عبد الإله بنكيران، ضمن بلاغ، بأنه يحاول الضرب في مصداقية العملية الانتخابية التي أجريت يوم الخميس 21 يوليوز الجاري، من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات التي يدعي من خلالها أن “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.

وقالت ماء العينين: “لقد تصرفت وزارة الداخلية من خلال بلاغها كخصم “سياسي” لحزب العدالة والتنمية، متجاوزة في شكل غير معهود في البلاغات المؤسساتية الدقيقة والمحسوبة، تقديم التوضيحات وتفنيد “المزاعم” التي تعتبرها مسيئة لها – وهذا حقها- ، إلى محاولة التأويل وقراءة نوايا حزب سياسي يفترض أن تتعامل معه بحياد مثل باقي الأحزاب، متهمة إياه بإفساد المحطة الإنتخابية والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، وهو حكم قيمة لا علاقة له بواقعة الانتخابات الجزئية”.

وأضافت ماء العينين، ضمن تدوينة على صفحتها بـ”الفيسبوك”: “اعترف البلاغ بكون الأمين العام قد اتهم “بعض” رجال السلطة بالقيام بسلوكات غير قانونية، تمس بنزاهة العملية الانتخابية، وبما أنه لا يوجد جهاز وظيفي أو مهني أو حزبي أو غيره يمكن أن ينزه كل منتسبيه بإطلاق عن ارتكاب ما من شأنه أن يشكل خرقا للقانون، فإن السلوك الطبيعي للسلط الرئاسية للمتهمين في مثل هذه الحالات هو اعلان فتح تحقيق ومطالبة المدعي بالإدلاء بدفوعاته وحججه، خاصة وأن الأمين العام قد ذكر على سبيل المثال لا الحصر سلوك رجل سلطة بالحسيمة وكذا النتائج الفضيحة لجماعة الدخيسة التي صار القاصي والداني يتساءل عن سرها”.

واستطردت قيادية حزب المصباح، “حينما يصرح مسؤول سياسي بكونه يتهم “بعض رجال السلطة وأعوانها “فإنه يدرك ما يقول، ويضع مسافة مع جهاز السلطة كجهاز، وهو ما يفترض به مباشرة التحقيقات اللازمة إن كان حريصا على ترسيخ المسار الديمقراطي ومشروعية التمثيل كما أورده البلاغ”.

واعتبرت البرلمانية السابقة أن بلاغ وزارة الداخلية كتب “بلغة من يحمل ضغينة ممتدة في الزمن، ولغة من كان ينتظر المناسبة التي يمكن أن يصرف منها الغيظ والحنق على الحزب، وهو ما عكسته الإحالات المتعددة على وقائع الماضي وعلى طبيعة خطاب الحزب بشكل عام، في الوقت الذي صدر فيه البلاغ في سياق تصريحات معينة كان من المفروض البقاء عندها “.

وتابعت ماء العينين، في التدوينة ذاتها، “تحمل لغة البلاغ في عدة مواقع دلالات سياسية مباشرة قد تكون معهودة بين أطراف حزبية متنافسة، لكنها غير معهودة في السلطة المكفول لها الإشراف على الانتخابات، حيث يفترض بها الحياد والتزام نفس المسافة من الجميع ولذلك تبدو عبارات من قبيل “تعليق شماعة الإخفاق” غريبة في بلاغ مثل هذا”.

وذَكرت ماء العينين أنه كان يمكن لوزارة الداخلية أن تكتفي “بالفقرة الأخيرة التي ذكرت بوجود مؤسسات قضائية ودستورية يطعن لديها، وأن “المزاعم” المعلنة تدعوها لفتح تحقيق داخلي نزيه وشفاف ستعلن عن نتائجه، مع الدعوة إلى تقديم ما يثبت ما تعتبره ادعاءات باطلة”.

واعتبرت ماء العينين أن وزارة الداخلية اختارت لمواجهة اتهامات موجهة لبعض أعوان ورجال السلطة، شيطنة حزب وطني بأكمله “في بلاغ كتب بلغة عدائية غير محايدة يُتلى في التلفزة الرسمية، موقعة شيكا على بياض لكل رجال وأعوان السلطة على امتداد التراب الوطني والذين يستحيل عليها مراقبة كل تصرفاتهم، كما يستحيل عليها تبرئتهم بطريقة مبدئية لأنهم بشر يصيبون ويخطئون، وهي بذلك تمنحهم حصانة قبلية تفيد إطلاق اليد والحماية من كل محاسبة أو مراقبة مستقبلية، وهو ما يفيد توجيههم إلى الاستهانة بأي خطاب حزبي قد يستنكر تصرفات بعضهم”.