وزارة الداخلية ترد على بنكيران


على خلفية “الاتهامات” التي وزّعها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، على السلطات المحلية بمكناس، وعلى المواطنين، وعلى والأحزاب المنافسة للبيجيدي في الانتخابات الجزئية التي أجريت بمكناس، في الـ 26 من يوليوز الجاري، خرجت وزارة الداخلية واصفة تصريحات بنكيران بـ”الادعاءات المغرضة وغير المقبولة”.

يُذكر إلى أن عبد الإله بنكيران، خرج، في تصريحات أول أمس الأحد، متهما “قائداً” في مكناس، بالانحياز إلى الآخرين، ضدا في حزب العدالة والتنمية، متسائلا كيف يمكن تبرير ارتفاع نسبة التصويت في الساعات الأخيرة، قبل إغلاق المكاتب.

وأشارت وزارة الداخلية، ضمن بلاغ، إلى أن بنكيران يحاول الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات التي يدعي من خلالها أن “التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة”.

النعوت القدحية

ونبّهت الوزارة عبد الإله بنكيران، إلى أن “النعوت القدحية” التي يستخدمها، لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي.

وترى الوزارة أن الهدف من خرجة بنكيران، هو “إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021”.

- إشهار -

شماعة الإخفاق

واستغربت الوزارة من “تعليق الإخفاق على شماعة رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية”، مؤكدة أن “التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة”.

وأضافت: “بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني”.

وفي التصريحات ذاتها، قال عبد الإله بنكيران: “17 ألف اللّي صوتوا على مرشحة التجمع الوطني للأحرار، خاصهوم إحشموا، لأنهم صوتوا في عز حملة أخنوش ارحل”، مضيفا: “الناس خداو الفلوس.. عيب على المكناسيين.. كايبيعو بلادهم ومستقبل ولادهم”.

الطعن المؤسساتي

ونبهت الوزارة إلى المغرب حرص “على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها”، مشددة على أنه “يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة”.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية، قضت بتاريخ 19 أبريل، بإلغاء انتخاب بدر طاهري عن التجمع الوطني للأحرار، عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “مكناس”، كما أمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، وهي الانتخابات التي أجريت يوم الخميس 21 يوليوز الجاري.

- إشهار -

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.