FNE تواصل دعم “أساتذة التعاقد” وتطالب بسراح المعتقلين
أبرز مكتب الجامعة الوطنية للتعليم FNE أنه يرفض “تزكية أي نظام أساسي لا يَضمن إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرِض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، ولا يَتفاعل بإيجابية مع مطالب كل الفئات التعليمية”.
وأشار المكتب النقابي، ضمن بيان، صادر عنه يوم أمس، إلى أن “التعليم يجب أن يُعتبر أولوية الأولويات من طرف الجميع، وأن أي نظام أساسي جديد يخص نساء ورجال التعليم وفي إطار الوظيفة العمومية، لن يكون إلا موحدا، ودامجا للأساتذة وأطر الدعم إدماجا كاملا غير ناقص ولا منقوص، ومحفزا ومحافظا على المكتسبات ومعالجا لثغرات وهفوات الأنظمة السابقة، ومستجيبا لتطلعات الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولتطلعات بنات وأبناء شعبنا في تعليم عمومي موحد ومجاني وجيد من التعليم الأولي إلى العالي”.
وفي المصدر ذاته، ندّد بـ”التزوير المفضوح والمخزي واستعمال البلطجة الذي عرفته انتخابات مناديب التعاضدية العامة للتربية الوطنية”، معتبرا ذلك “مسا خطيرا بشروط الشفافية والنزاهة”.
وذكرت النقابة أن وزارة الصحة زكت هذه الانتخابات، ولم تُبالِ، على الرغم من توصلها، بـ”مراسلتين للجامعة الوطنية للتعليم FNE حول كل الإجراءات والتدابير الإقصائية التي رافقت العملية، وكذلك سلبية تدخل وزارة التربية رغم أن العملية تهم الغالبية العظمى لموظفيها وموظفاتها المنخرطين/ات في التعاضدية”.
ومن في موضوع آخر، وقف المكتب النقابي على “التدهور الخطير لمجمل الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتفاقمه جراء الغلاء الفاحش، وارتفاع أسعار المحروقات، وتفاقم العجز التجاري والمديونية العمومية ومعدلات الفقر بالمغرب والتدهور الخطير للخدمات الاجتماعية العمومية، خاصة الصحة والتعليم”.
وأضاف أن الحكومة القائمة تستمر في “الهجوم على الحريات العامة وعلى حقوق ومكتسبات الأجراء والانصياع التام للمؤسسات المالية الامبريالية”، مشيرا إلى أن ذلك “يفرض على جميع القوى المناضلة ببلادنا النضال الوحدوي والانخراط الفعلي والمستمر في “الجبهة الاجتماعية المغربية” وتوسيعها حتى تتمكن من فرض ميزان القوة الضروري لانتزاع الحقوق وفرض المطالب”.
ولم ينسَ المكتب وضعية المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين والمدونين؛ إذ طالب بإطلاق سراحهم، وبـ”الكف عن المتابعات والمحاكمات الصورية الموجهة ضد نساء ورجال التعليم في نضالهم من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”.