نقابيون يتهمون وزارة الاقتصاد بـ”محاولة السيطرة على CNSS”

اتهم ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss، وزارة الاقتصاد والمالية بـ”العمل على بسط سيطرتها وتحكمها في القرارات المستقلة للمجلس والتعسف على تطبيق القانون المنظم له”.

وأضافت الكونفدرالية، ضمن بيان، مُوقّع من طرف عبد الفتاح البغدادي والحسين اليماني، أن الوزارة تُحاول “التصرف واستعمال أموال الطبقة العاملة، للأغراض التي لا تمت بصلة لخدمة مصالح المأجورين والمتقاعدين وللمحافظة على التوازنات المالية للصندوق وتنمية موارده”.

وطالب البيان الذي توصل موقع “بديل” بنسخة منه، وزارة الاقتصاد والمالية بـ”احترام القرارات المستقلة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق مقتضيات القانون المنظم لذلك والحرص على الإنعقاد المنتظم للأجهزة التقريرية للصندوق وعدم التهرب من النقاشات الجدية والمسؤولة، وعدم تبخيس وتهميش دور ممثلي الطبقة العاملة في بلورة القرارات الرامية للمحافظة على أموال المأجورين والمتقاعدين وعدم التصرف فيها إلا للغايات التي تخدم التوازنات المالية للصندوق والتحسن من مستوى التغطية الاجتماعية في ظل الورش الوطني المفتوح من أجل تعميم التغطية الاجتماعية للمغاربة”.

وذكَّر البيان الصادر، يوم أمس، الوزيرة نادية فتاح العلوي، بصفتها رئيسة المجلس الإداري، بضرورة الوفاء بالالتزامات التي قطعتها خلال اجتماع 5 يناير 2022، “والمتعلقة بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس والرامية إلى تحسين التعويضات عن الملفات الطبية ومراجعة التعرفة المرجعية الوطنية، وكذلك تلك الرامية إلى الزيادة في المعاشات بنسبة 5 في المائة، دون أن تقل قيمتها عن 100 درهم وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020”.

واعتبر النقابيان أن “إنجاح المشروع الوطني في التغطية الاجتماعية يتطلب العناية بالأوضاع المزرية للمتقاعدين والمنخرطين في الصندوق وبتحسين الخدمات المقدمة في التأمين الإجباري عن المرض، من خلال الزيادات في المعاشات بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، مع ضمان الحد الأدنى في 1500 درهم واعتماد سلم التحرك حسب التضخم، ومن خلال مراجعة التعرفة المرجعية للأدوية والعلاجات والرفع من التعويضات الطبية والتصدي للسوق السوداء ولكل مظاهر الاتجار في صحة وأرواح المواطنين بدون شفقة، ولا رحمة”.