مطالب بتسوية وضعية حملة الشهادات بالجماعات الترابية

تصاعدت في الأشهر الأخيرة احتجاجات “التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات والدبلومات في الجماعات التربية”، للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، من خلال إدماجهم في السلالم المناسبة إسوة ببقية زملائهم سواء في القطاع أو في عدد من القطاعات الأخرى.

وطالب البرلماني عن الفريق الحركي، عواض اعمارة، في سؤال كتابي موضوع لدى رئاسة مجلس النواب بـ”توضيح الإجراءات الحكومية المتخذة لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية بعد سنة 2011”.

وقال البرلماني، في سؤاله الموجه إلى وزير الداخلية: “يعرف قطاع الجماعات الترابية إقصاء فئة عريضة من الموظفين والموظفات حاملي الشهادات والديبلومات من تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية إسوة بزملائهم في القطاع الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2010 وبعدها بمقتضى البروتوكول الأخير بتاريخ 25 دجنبر 2019، وذلك بناء على الظهير رقم 1-63-038 الصادر في 1 مارس 1963 الذي ما يزال ساري المفعول ولم يتم نسخه ويبقى تطبيقه ملزما بناء على المادة السادسة من الدستور المغربي”.

وأضاف اعمارة، “كما نود ان نخبركم – السيد الوزير- أنه تمت تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا بجل القطاعات الوزارية والإدارات العمومية”.

واعتبر اعمارة أن “تسوية ملف هذه الشريحة من الموظفين سيؤثر إيجابا على مردوديتهم داخل الجماعات الترابية التي تراهن عليها الدولة في تنفيذ مجموعة من السياسات العمومية والبرامج التنموية”.

وتساءل اعمارة، مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “عن الإجراءات والحلول المزمع اتخاذها للتسوية النهائية للوضعية الادارية والمالية لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية، طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-63-038 الصادر في 1مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية والقاضي بتعيين حملة الشهادات العليا في السلالم المناسبة”.