مطالب بجعل “فترة الحيض” عطلة مدفوعة الأجر

طالبت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس النواب بمنح النساء عطلة لمدة يومين خلال فترة الحيض، وإدخال تعديلات على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ليستجيب لهذا المطلب.

وتقدم الفريق بمقترح قانون “يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة، من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.

واقترحت المجموعة إدخال تعديل وحيد على الفصل الثاني والأربعون من الظهير رقم 008-58-1 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، وذلك من خلال إضافة الفقرة التالية: “يمنح للموظفات بناء، على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض”.