الوزارة تتجه إلى اعتماد “السوار الإلكتروني” بديلا لـ”لاعتقال الاحتياطي”

أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن “اعتماد السوار الإلكتروني يحتاج إلى توفير الدعم المالي اللازم، وهو ما نسهر على توفيره مع شركائنا الدوليين”.

وأضاف، في كلمة له في ندوة علمية حول موضوع: “بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية”، أن السوار الإلكتروني “سيُعتمد كبديل للاعتقال الاحتياطي أو كتدبير للحماية، وفي بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط”.

وقال: “لا أخفيكم سرا أن مشروع قانون العقوبات البديلة، أصبح يشكل بالنسبة لنا رهانا أساسيا، حرصت على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، وذلك من خلال البحث عن المقاربة والشروط الكفيلة لضمان نجاحه بتشاور مع كافة الجهات المعنية”.

وذكر الوزير، في كلمته اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري بالرباط، أنه “ تم تهيئ مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة، يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا، إلى جانب الأحكام التنظيمية”.

مقاربة تشاركية

وأشار الوزير إلى أن مسودة مشروع القانون تمت إحالته على “الأمانة العامة للحكومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكافة المؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية، بهدف التدارس وإبداء الراي”.

وقد نص المشروع، حسب الوزير عبد اللطيف وهبي، “على خيارات متعددة للعقوبات البديلة، منها العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق، بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي”.

وأبرز أن هذه العقوبات ستتخذ “وفق ضوابط قانونية محددة تراعى السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه، ومن أجل ضمان “نجاح هذا المشروع، سارعوا على مستوى وزارة العدل إلى تشكيل لجنة تقنية من القطاعات المعنية تتولى استقبال الشركات الدولية التي تشتغل في مجال المراقبة الإلكترونية للوقوف على كافة العروض المقدمة لتدبير السوار الإلكتروني في حالة اعتماده قانونيا، وهو ما فتح لنا المجال للوقوف على العديد من الأمور والمعطيات حول الموضوع خاصة على مستوى التجارب المقارنة، الأمر الذي سيسهل علينا تدبيره من الناحية العملية”.