منيب تحرج الحكومة بملف شركة “لا سامير”

ساءلت النائبة البرلماني والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، عن “مآل ملف شركة لاسامير وتأثيره على الأمن الطاقي لبلدنا”.

وقالت منيب، ضمن السؤال المسجل لدى رئاسة مجلس النواب: “كانت خوصصة شركة لاسامير، مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي لبلادنا، وقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة، بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه العملية على المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى الأمن الطاقي للمغرب”.

وأضافت منيب: “من مخرجات التصفية القضائية، تفويت أصول الشركة، ونعتقد أن الأمر يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة”.

وأكدت برلمانية الاشتراكي الموحد، أن “حاجة المغرب الملحة لتأمين احتياجاته النفطية، وضمان أمنه الطاقي، تتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية”.

وتابعت منيب، “نعتقد أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع، وجعله بيد الدولة، لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد، والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا”.

وذكرت منيب أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959”.

واعتبرت منيب أنه “لدى شركة ‘سامير’ قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة، وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل”.

وأكدت منيب أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد “أصبح ضرورة ملحة، لا تقبل التأجيل لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل، وتخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.

وتساءلت منيب مع وزير الصناعة والتجارة حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان الأمن الطاقي ببلادنا، ومعالجة الآثار المترتبة عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوضعية التي تعرفها شركة لاساميرا.