إثارة بـ”كلية فاس”.. المرزكيوي يرد على احجو

على خلفية المقال الذي نشره موقع “بديل”، يوم أمس، بخصوص ملف “رئاسة شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس”، أفاد الرئيس السابق الأستاذ رشيد المرزكيوي، أن المعطيات التي قدمها الرئيس الحالي الأستاذ عبد السلام احجو كلها “مغالطات وكذب وبهتان“.

وقال رشيد المرزكيوي، ضمن بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، إن “كل ما ذكره الرئيس المحتضر، مجرد تضليل لربح وقت ميت، فالعريضة المقدمة ضده وُضعت وسُجلت في مكتب الضبط بالكلية، يوم 3 يونيو 2022”.

وأضاف أن العريضة تمّ “تبليغها إلى الرئيس الهارب، بعد ستة أيام، عبر بريده الإلكتروني، في يوم 9 يونيو، حيث لم يعد يحضر إلى الكلية حتى لا يتسلم العريضة شخصيا، وأغلق هاتفه وقطع كل اتصالاته مدعيا أنه مصاب بكوفيد”، وفقا لتعبير بيان المرزكيوي.

العريضة والثقة

وأورد المرزكيوي أن “العريضة المقدمة لسحب الثقة من احجو، موقعة من قبل 31 أستاذا رسميا من أصل 52 أستاذا، تتكون منهم شعبة القانون العام بفاس، وذلك تطبيقا للمادة 32 من القانون المنظم لانتخاب رؤساء الشعب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله”.

ولفت المرزكيوي، إلى أن المادة 32، تنص بالحرف على:”يمكن سحب الثقة من رئيس الشعبة، من قبل الجمع العام للشعبة الذي يجتمع وجوبا، في أجل 10 أيام من تاريخ تقديم طلب يوجه لرئيسها -وإن اقتضى الحال لرئيس المؤسسة- في شكل عريضة يوقع عليها أكثر من نصف أساتذة الشعبة الباحثين الرسميين”.

الرئاسة والشرعية

ويرى المرزكيوي، ضمن البيان، أن “الرئيس المحتضر يجب عليه، إذن، أن يعقد -وجوبا- جمعا عاما للشعبة للتداول في طلب سحب الثقة في تاريخ لا يتعدى يوم 20 يونيو”.

وأضاف أنه “في حالة عدم دعوته، إلى عقد هذا الاجتماع، فإن الرئيس يصبح خارج الشرعية برفضه تطبيق القانون، ويبقى حين ذاك للأغلبية حق عقد جمع عام استثنائي لاستكمال إجراءات سحب الثقة”.

وبشأن أرشيف الشعبة، قال الرزكيوي، إن “اوحجو، هو الذي يتحمل المسؤولية عن تبديد وإتلاف الأرشيف المذكور”، متسائلاً: “وإلا فكيف سيفسّر لنا أنه انتخب رئيسا للشعبة في دجنبر 2020، وتسلم مِنّي مفاتيح مكتب الشعبة بكل محتوياته، إثر انعقاد الجمع العام لتسليم المهام، وتصرف في المكتب ومحتوياته كلها لمدة تتجاوز 16 شهرا، ولم يثر قضية المطالبة بأرشيف الشعبة إلا بعد أن قُدِّمت ضده عريضة سحب الثقة في أبريل 2022”.

واتهم المرزكيوي احجو بأنه أخفى أو أتلف كل “الوثائق والمستندات المرتبطة بولاية الرئيس الذي سبقه، من أجل الانتقام منه، لأن الرئيس السابق كان من بين الموقعين على طلب سحب الثقة”.