دكاترة معطلون: ظاهرة “الموظفين الأشباح” تسري في المؤسسات العمومية كالسم

على خلفية تصريحات رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، حول “الموظفين الأشباح“، قال الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب إن هذه “الظاهرة تسري في جل المؤسسات العمومية سريان السم في الجسد، وليست حكرا على قطاع دون غيره، وإن تفاوتت درجة حدتها”.

ولفت الاتحاد، ضمن بيان، أن “الوزير السابق للشؤون العامة، كشف، في تصريح، أن عدد الموظفين الأشباح في الوظيفة العمومية، لا يقل عن تسعين ألفا، يتوزعون بين الإدارات والمؤسسات والجماعات والبلديات والقطاعات الحكومية”، مبرزا أن ذلك، يعتبر “تحدياً سافرا للقوانين التي يعتقد أنها معمول بها”.

وفيما أشار إلى أن “البرلمان نفسه كمؤسسة دستورية وتشريعية، لا يخلو من موظفين أشباح”، فقد نبّه إلى “استمرار مسلسل إهدار الميزانية المالية العامة للدولة المغربية”.

وقال إن “الخسائر تصل إلى الملايير من الدراهم سنويا، فيما تقف الحكومة الحالية ومثيلاتها السابقة عاجزة عن محاربة هذه الظاهرة، حتى وإن رفعت شعار الإصلاح الإداري”.

وذكر الدكاترة المعطلون، أن هذه الفضيحة التي فجّرتها رئيسة المجلس الجماعي للرباط، لم تكن، مفاجأة بالنسبة لهم، حتى وإن أصابت المجتمع المغربي بالذهول والحيرة والأسى، وأضحت قضية رأي عام وطني، وأثارت جدلا واسعا في الفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشاروا إلى أن “هذه الفضيحة تعطي نموذجا سيئا لمسمى الحكامة الجيدة والإدارة العمومية بالمغرب، لاسيما أنها تصريحات واعترافات صادرة عن مسؤولة منتخبة وصاحبة مركز قرار، ومحسوبة على الطبقة الحاكمة، على غرار تصريحات سابقة لوزراء ونواب برلمانيين ومسؤولين حكوميين سابقين، حول هذه الظاهرة التي نخرت الوظائف العمومية كما ينخر السوس العظام”.

وفي المصدر ذاته، دعا الدكاترة المعطلون الجهات المسؤولة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد الحلول، والبحث عن مخرجات لعطالة الدكاترة”، معربين عن “التقدير والامتنان لكل الأصوات النزيهة والأقلام الحرة من النخب الوطنية؛ صحفيين وحقوقيين ونقابيين وسياسيين”.