مدن بدون صفيح.. الوزيرة تتحدّث عن تفاصيل البرنامج


قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الثلاثاء، إن عدد المستفيدين من برنامج مُدن بدون صفيح، إلى حدود اليوم، فاق 300 ألف أسرة بغلاف مالي قدره 40 مليار درهم تساهم فيه الوزارة بـ 10 ملايير درهم.

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال محوري ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، حول “برنامج مدن بدون صفيح”، أن حوالي 150 ألف أسرة لم تستفد بعد من هذا البرنامج، منها 60 ألف أسرة في طور المعالجة.

    وأشارت إلى أن الوزارة صادقت، خلال السنة الجارية، على اتفاقيتين جديدتين بتكلفة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليار درهم، تساهم فيها الوزارة بما يناهز 300 مليون درهم، من أجل تحسين ظروف عيش 12 ألف و613 أسرة من قاطني دور الصفيح.

    مناطق الظاهرة

    وأفادت بأن 70 بالمائة من ظاهرة مدن الصفيح تتركز بكل من تمارة والدار البيضاء ومراكش وسلا وجرسيف والعرائش والصخيرات.

    وأشارت المنصوري إلى أن برنامج مدن بدون صفيح، الذي انطلق سنة 2004، يشكل إحدى أهم أولويات الحكومة لتأثيره الإيجابي على التنمية والعيش الكريم للمواطنين، مبرزة أنه تم، إلى حدود اليوم، الإعلان عن 59 مدينة بدون صفيح، من أصل 85 مدينة مستهدفة.

    وسجلت الوزيرة صعوبة تحقيق أهداف البرنامج التي كانت مسطرة سنة 2010 نظرا لارتباط الظاهرة بدينامية التمدن والهجرة.

    - إشهار -

    وأشارت إلى أنه تم تخصيص 29 ألف هكتار من العقار العمومي، لهذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2004 وإلى غاية اليوم.

    القدرة الشرائية

    ومن بين الاكراهات، التي تواجه البرنامج، نجد، وفقا للمسؤولة الحكومية، ضعف القدرة الشرائية، وضعف الالتقائية ما بين مختلف الشركاء، مما يقتضي بلورة رؤية جديدة بهذا الخصوص.

    وعن الحلول المقترحة لتجاوز هذه الوضعية، أشارت المنصوري إلى أنه في ما يخص الأسر المتعاقد بشأنها، فتتمثل هذه الحلول في تسريع إنجاز المشاريع، وتسريع عملية الترحيل التي تمر تحت مسؤولية السلطات المحلية، والمواكبة الاجتماعية لتمر العملية بطريقة سليمة.

    أما بالنسبة للأسر غير المتعاقد بشأنها، تضيف الوزيرة، فقد تم اعتماد تصور جديد يتمثل في الاعتماد على التكنولوجيا الجديدة لضبط الإحصاء، وإحداث سجل وطني موحد يحصر المستفيدين، و إعادة الإسكان في عين المكان أو في المحيط في حدود الممكن، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإنجاز مشاريع سكنية لفائدة سكان دور الصفيح.

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد