عبد النباوي: مبدأ المنافسة الحرة يحتاج إلى قضاء مستقل وقضاة أكفاء

قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمّد عبد النباوي، إن “مبدأ المنافسة الحرة الذي اعتمده دستور المملكة، لا يقف عند حدود توفير تشريع يرسخ مبادئ الشفافية والمنافسة الحرة الضرورية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ولكن وأساسا بوجود مؤسسات حكامة جيدة تراقب تطبيقه، وتسهر على فرض تنفيذه، وتحد من الممارسات المنافية له”.

وأبرز عبد النباوي، ضمن كلمة له، في ورشة تكوينية متخصصة حول: “تطبيق قانون المنافسة”، أن الموضوع “يحتاج إلى قضاء مستقل، وقضاة أكفاء يضبطون قوانين التنافس الاقتصادي، ويلمون بالاجتهاد القضائي، وتطوره ومواكبته للحركية الاقتصادية وأساليب السوق”.

وأوضح أنه “من هذا المنطلق حرصت المملكة المغربية على حماية النهج اللّيبرالي القائم على المبادرة الحرة، واقتصاد السوق، بقوانين عصرية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والتجارية، وعلى جلب الاستثمار والحفاظ عليه، وتستجيب لتطلعات الرأسمال الوطني والأجنبي، في تعزيز التنافس النزيه والخلاق بين المقاولات، بما يسمح بتقديم أجود الخدمات للمستهلك بأفضل الأسْعار”.

وفي الكلمة ذاتها، والتي ألقاها في الورشة المنعقدة على مدى يومي 6 و7 يونيو الجاري، قال إن “الغاية من تنظيم المنافسة، وحظر الممارسات المنافية والمقيدة لقواعدها، هو ضمان حرية التنافس، ومصالح المشغلين الاقتصاديين، ولا سيما المقاولات الصغرى، والمبادرات الفردية، ومنع الهيمنة والاحتكار الذي يقضي على هذه المقاولات والمبادرات ويضر بحقوق المستهلكين ورفاهيتهم”.