مندوبية السجون تُبرّر ترحيل الصحافي الريسوني بـ”الاكتظاظ”
على خلفية ترحيل الصحافي سليمان الريسوني، من سجن عكاشة إلى سجن عين برجة بالدار البيضاء، قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن القرار يأتي في إطار “تفادي الاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين”، مبرزة أنها اتخذت القرار “عقب صدور الحكم الاستئنافي في حقه”.
وذكرت المندوبية، ضمن بلاغ، أن المؤسسة السجنية تستقبل عدداً هائلاً من الوافدين الجدد المعتقلين احتياطياً، مشدّدة على أن عدد “السجناء الموجودين بالمؤسسة حالياً، يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية التي لا تتجاوز 4500 سجين”.
وفيما لفتت إلى أن قرار الترحيل يأتي “على غرار قرارات الترحيل التي تتخذ باستمرار بخصوص أعداد كبيرة من السجناء المدانين استئنافيا”، فقد أبرزت أنها حرصت على عدم ترحيل الصحافي سليمان الريسوني بعيدا عن أسرته، واحتفظت به في نفس المدينة (الدار البيضاء).
القانون والتمييز
وأكدت المندوبية العامة أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع الصحافي سليمان الريسوني كـ”باقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تمتيع السجين المعني بكل حقوقه المكفولة له قانونا وعلى صون كرامته”.
وأضافت أن المعني بالأمر يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علما أن وضعيته الصحية جد عادية.
طلب سابق
- إشهار -
وأشارت المندوبية العامة إلى أن “السجين المعني يقيم بغرفة تتسع لـ6 سجناء، حيث إنه يقطن بها بمفرده بناء على طلب سبق وأن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية”.
وأضافت أن “الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكين المعني بالأمر من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون”.
الرواية والتواصل
أما في ما يتعلق بادعاءات “تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى السجين المعني بالأمر وحجز رواية يكتبها”، فقد قالت المندوبية العامة إن ذلك “لا يعدو أن يكون كذبا وبهتانا، إذ لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه”.
وفي ما يخص عدم تمكن زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفيا، جاء في البلاغ أن “المعني بالأمر هو من سبق له أن امتنع عن الاستفادة من خدمة الهاتف”.