إدانة حقوقية لمنع عقد مؤتمر علمي بالبيضاء

أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خطوة منع عقد المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، الذي كان مقرّرا في يومي 20 و21 ماي الجاري.

وقالت الجمعية في بيان، يوم الإثنين 23 ماي الجاري، إن “إدارة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، أقدمت في خطوة غير مفهومة، على منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي، والذي كان سيتدارس عدداً من القضايا أهمها القانون المنظم للطب، والخطأ الطبي وغيرها من القضايا المرتبطة بالموضوع”.

وأضافت الجمعية أن “عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، أبلغت بقرار المنع شفاهيا، ودون إعطاء أي تعليل أو مبرر قانوني، سوى التحجج بالتعليمات التي قد تكون تلقتها من طرف عامل مقاطعات الدار البيضاء أنفا، مفادها منع المؤتمر الوطني الأول للقانون الطبي”.

واستغربت الجمعية من كون الجهة “التي أصدرت المنع تعد طرفا مساهما في التهييء والتنظيم والتحضير للمؤتمر إلى جانب الجمعية المغربية للقانون الطبي”.

واعتبرت الجمعية أن ما أقدمت عليه عمادة كلية الطب والصيدلة بالبيضاء، يعد “انتهاكا صريحا لاستقلالية الجامعة المغربية، ومسا بحرمتها، وعرقلة جلية للبحث العلمي، إضافة إلى كون المنع جائر وانتهاك لحقوق الإنسان، وخاصة حرية التجمع، ناهيك عن كونه مخالفا للقوانين المعمول بها وطنيا، وأساسا ظهير 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية”.

وأدانت الجمعية “بشدة” قرار المنع من أصله، واستغربت “صدوره بتلك الطريقة الفجة من طرف عمادة كلية الطب والصيدلة، رغم أن الجهة المنظمة استوفت جميع الإجراءات والمساطر القانونية المعمول بها”.