الحكومة تُمتع الموظفين بـ”رخصة الأبوة”

في الأيام المقبلة، سيصبح الرجل الموظف، الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة، يستفيد من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.

وسيتم ذلك، بعد مرور مشروع القانون رقم 30.22، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، اليوم الخميس 19 ماي الجاري، في جميع المراحل، وصدوره بالجريدة الرسمية.

ويهدف هذا المشروع، حسب بلاغ للحكومة، إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الصادر في 24 فبراير 1958، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة.

وتهم هذه المقتضيات، بالإضافة إلى استفادة الرجل الموظف من “رخصة الأبوة”، استفادة “الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة”، وكذا “استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، وتحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا”.

وأوضح البلاغ الحكومي، اليوم الخميس، أن هذا المشروع الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور، يأتي “تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية”.

ويهدف هذا المشروع إلى “إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011″، وفقا لتعبير البلاغ.