فلاحو كلميم يطالبون بالتحقيق في “اختلالات البرنامج الاستعجالي”
طالبت 84 جمعية وتعاونية فلاحية بإقليم كلميم، بالتدخل وفتح بحث فيما عبّروا عنه بـ”الاختلالات التي رافقت تنزيل البرنامج الإستعجالي للتخفيف من نقص التساقطات المطرية”.
وراسلت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري، قصد التدخّل في الموضوع، والاطلاع على المعاناة التي يتكبّدها الفلاحون.
وقال نائب الكاتب العام للجامعة إدريس عدة، إننا “نعتبر حالة الاحتقان القائمة بين الإدارة والمئات من الفلاحين بكلميم، تحصيل حاصل لغياب الحوار الدائم والمسؤول مع النقابات”.
وأضاف عدة في تصريح لموقع “بديل”، أن “النقابة لطالما طرحت شكايات ومطالب الفلاحين بشكل رسمي، ومسوؤل”، مشيرا إلى أنهم ينتظرون “معالجتها مع ممثلي وزارة الفلاحة في المنطقة”.
وفيما لفت إلى أنهم خاضوا وقفة احتجاجية، يوم 31 مارس الماضي، أمام المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لكميم واد نون، فقد أبرز أن الوضع الذي يعيشه الفلاحون في المنطقة ينذر بـ”التفاقم في الاسابيع القريبة المقبلة”.
- إشهار -
وفي التصريح ذاته، ذكر أن الفلاحين يطاليون بـ”فتح تحقيق نزيه وشامل في جدوى عدد من المشاريع التي تم تنفيذها وظروف تنفيذها، أي في مدى استجابتها لمعايير الشفافية، وحسن تدبير المال العام، ومدى ابتعادها عن شبهات الفساد والاستعمال البعيد عن أهداف التنمية الفلاحية والقروية في المنطقة”.
وأشار عدة، إلى أنهم في النقابة، وبعد بحثهم في الموضوع “وقفوا على صحة شكايات ومطالب الفلاحين، وعند اختلالات خطيرة في تصريف البرنامج الوطني للحد من آثار قلة التساقطات”.
وزاد عدة أنهم رصدوا “ضعفا مهولا في التواصل مع الفلاحين الصغار، واستبعادهم من أغلب برامج الارشاد والاستشارة والمعارض الفلاحية لفائدة نافذين ومقربين من جهات إدارية معروفة بأجنداتها البعيدة عن قضايا الفلاحة والفلاحين في المنطقة، لذلك طلبنا بفتح تحقيق حول ما سبق، وترتيب الجزاءات القانونية، والإدارية اللازمة لإنصاف الفلاحين المشتكين ورفع الضرر عنهم”.