جبهة “سامير” تنتقد لقجع وتقدم مقترحات لتخفيض أسعار المحروقات

انتقدت “الجبهة المغربية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” التصريحات التي أدلى بها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب يوم الإثنين 16 ماي الجاري.

وكان الوزير المكلف بالميزانية قد قال إن “العودة إلى دعم المحروقات عبر صندوق المقاصة، كما كان عليه الأمر قبل إلغائه من لدن حكومة عبد الإله بنكيران، أصبحت مستحيلة، وبأن أسعار البنزين والغازوال، لا زالت تسير في المنحى التصاعدي، ولا يمكن لأحد التكهن بمستقبل هذه المواد”.

واعتبرت الجبهة، في”رد” لها، توصّل موقع “بديل” بنظير منه، أن “التحرير الأعمى والمشبوه للمحروقات، وحذف الدعم تزامنا مع تعطيل الإنتاج بشركة سامير، وتجميد الصلاحيات الدستورية لمجلس المنافسة، سيبقى وصمة عار على جبين الحكومة الأولى للعدالة والتنمية، والحكومات التي تبعتها وفشلت في تصحيح هذا الخطأ التاريخي، دون الاكتراث بالتداعيات السلبية والخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وخصوصا المقاولة المتوسطة والصغيرة”.

واقترحت الجبهة “استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وخصوصا في ظل ارتفاع هوامش التكرير التي ضربت سقف 70 دولار لبرميل الغازوال، مما سيساعد على الرفع من الاحتياطات الوطنية من المواد النفطية، وينزل أسعار المحروقات الصافية بدرهم ونصف حتى درهمين للتر الواحد، ولاسيما أمام الخصاص المتزايد في عرض المواد الصافية بالإضافة للخصاص في المعروض من النفط الخام”.

وطالبت الجبهة بـ”القضاء على الأسعار الفاحشة واعتماد تركيبة جديدة للأسعار، يحدد فيها هامش الربح للموزعين بشكل شفاف وعادل مع إقرار ضريبة جديدة وإضافية في إطار قانون المالية المعدل على قطاع المحروقات ابتداء من 2022 من أجل استرجاع الأرباح الفاحشة التي وصلت 45 مليار درهم حتى نهاية 2021″.

وبخصوص الضريبة المطبقة على المحروقات، أشارت الجبهة إلى ضرورة تخفيضها أو إلغائها إلى غاية انتهاء هذه الأزمة، حيث يؤدي المستهلك المغربي 10 في المائة، قرابة درهم ونصف في اللتر، كضريبة على القيمة المضافة، وتبلغ قيمة الضريبة على الاستهلاك الداخلي TIC (2.42 درهم للتر الغازوال) و (3.76 درهم للتر البنزين).

ونبهت جبهة “سامير” إلى “توسيع قائمة المستفيدين من الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل ليشمل كل المستهلكين المتضررين من الفئات المتوسطة والفقيرة لمواجهة الأثار السلبية لأسعار المحروقات التي فتكت بالقدرة الشرائية ونغصت المعيش اليومي لعموم المواطنين وأثرت على الدورة الاقتصادية للبلاد”.