بناء السجون على طاولة وزير العدل

دعا النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية نبيل الدخش، إلى مراجعة قرار بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة، مبرزا أن ذلك يشكل ثقلا على ميزانية الدولة خصوصا في هذه الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.

وأورد البرلماني، ضمن سؤالٍ، موجهٍ إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اقترحت برنامجاً للرّفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون، وضمنه بناء 11 مؤسسة سجنية جديدة.

ولفت إلى أن التساؤل الذي يطرح نفسه، يتعلّق بـ”الظرفية الصعبة الحالية”، وبـ”الموارد المالية التي تحتاجها بلادنا من أجل إنجاح الأوراش الاجتماعية المفتوحة سلفا، والتي تتطلب إمكانيات مادية هائلة”.

ودعا عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى الكشف عن المعايير التي اعتمدت من قبل الحكومة لبناء 11 مؤسسة سجنية جديدة، لاسيما أن هناك العديد من المؤسسات السجنية التي أحدثت مؤخرا في العديد من الجهات.

يـُذكر أن مسالة يناء السجون، تثير الكثير من النقاش داخل المجتمع المغربي، حيث يطالب عدد من المتتبعين بـ”حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة”، إذ أن هذه الأخيرة، هي التي تقف خلف ارتكاب الجرائم داخل المجتمع.