منتخبون ينتفضون ضد “وهبي” بتارودانت (وثيقة)

قاطع تسعة أعضاء من المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي، التي انعقدت اليوم الجمعة، معلّلين ذلك، بعددٍ من المبرّرات.

وأوضح المقاطعون لأشغال الجلسة، في بيان، توصّل موقع “بديل” بنسخة منه، أن خطواتهم تأتي في “ظل تجاوز كل مقومات التشارك في قضايا الشأن المحلي، وعلى إثر الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية التي يتخذها نائب رئيس المجلس الجماعي”.

وعبّر المقاطعون عن استيائهم من “الغياب المتواصل لرئيس المجلس الجماعي، وعن انعدام تواصله”، محملين إياه “مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت”.

وأشار  أصحاب البيان، إلى انعدام “أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع، منذ تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة”.

وفيما عبّروا عن رفضهم “العمل في غياب، أي رؤية مستقبلية واضحة المعالم، تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة”، أن النائب الأول للرئيس الحالي “ينتهج منطق الإقصاء، ويتخذ القرارات بشكل انفرادي ومزاجي وارتجالي”.

جدير بالأهمية، أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة تارودانت هو عبد اللطيف وهبي، الذي يشغل في الآن ذاته، مهمة وزير العدل في الحكومة المغربية الحالية.

وينتقد المتتبعون للشأن السياسي بالمغرب، قضية الجمع بين المناصب، مشيرين إلى أن ذلك يُعتبر عيبا في “المنتظم السياسي المغربي”، متسائلين: “كيف يمكن للإنسان أن يتحمل عددا من المسؤوليات؟ وما الغاية من الجمع بين مسؤوليات متعددة؟”.

وفي البيان ذاته، طالب المقاطعون التسعة “السلطات المحلية وسلطات الوصاية”،  بـ”التدخل” في القضية  من أجل “الالتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط”.

يُشار إلى أن الدستور المغربي الصادر في 2011، والقوانين التنظيمية المتعلّقة بالجماعات الترابية (قوانين مكمّلة)، أعطت بعدا جديدا للسلطة الإدارية، إذ حصرت دورها في “المراقبة”، أي مراقبة المنتخبين ومدى التزامهم بالقانون، ولم تعد تمارس “الوصاية” عليهم.