السحيمي: الاتفاق الاجتماعي يُعيدنا إلى 2011

علّق المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات بالمغرب عبد الوهاب السحيمي، على “الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والباطرونا”، قائلاً: إن “ما تمّ التوقيع عليه الآن، يعيدنا إلى ما وقع في 26 أبريل 2011″، منبها إلى أن “ما تمّ إعلانه الآن، لا يتضمن أجندة، زمنية محددة للتنزيل”.

يذكر أن الحكومة المغربية، وقعت يوم السبت 30 أبريل الماضي، بمعية المركزيات النقابية والاتحاد المغربي للشغل، علـ.ـى محضر اتفاق اجتماعي، وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.

واعتبر السحيمي، في تصريح لموقع “بديل”، أن “نتائج الحوار، كان متفقا عليها منذ 2011، خصوصاً فيما يخص النقط المهمة منه، من قبيل رفع حصيص الترقي من 33 إلى 36 في المائة، وإحداث درجة جديدة بالنسبة للموظفين الذين يستفيدون من الترقية، لمرة واحدة في مسارهم المهني”.

وأضاف السحيمي أن ما تم توقيعه في الـ30 أبريل الماضي، “أعادنا إلى اتفاق 26 أبريل 2011، الذي لم يتم تنفيذ أهم النقاط التي تضمنها، رغم المطالب المتكررة للحركة النقابية منذ ذلك الوقت”.

وعبر السحيمي عن تخوفه من عدم التزام الحكومة بمخرجات ما تم التوقع عليه، نظرا لـ”عدم تضمنه لأجندة زمنية للتنزيل”، مشيرا إلى إمكانية “بقاء ما تم التوقيع عليه مجرد حبر على ورق، ومجرد عملية لكسب المزيد من الوقت”.

وبخصوص نتائج الحوار القطاعي الذي باشرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي مع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية، قال الفاعل التربوي، إن “نفس الأمر يصدق على ما أعلنت عنه وزارة التعليم، حيث لم يتم تنفيذ أي شيء إلى حد الأن”.

ورغم أن البعض اعتبر التنصيص على مأسسة الحوار الاجتماعي أمرا إيجابيا، أوضح السحيمي أن “العبرة ليست هي الحوار والمأسسة، وإنما العبرة هي الوصول إلى الحلول”.