عائلة “دبازي” تطالب الجزائر بتعويض قدره “مليار يورو”

تقدمت عائلة حكيم دبازي، معتقل رأي، الذي توفي داخل السجن في الجزائر، في الأسبوع الماضي، بشكوى، ضد الدولة الجزائرية بتهمة “القتل الخطأ” و”عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر”.

وطالبت العائلة في شكايتها، يوم الأربعاء 5 ماي الجاري، بتعويض قدره “مليار يورو”، ووفق تقديرات المنظمات الحقوقية، يوجد حاليا في السجون الجزائرية 260 شخصا، اعتقلوا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحريات الفردية.

وأودعت خالة المتوفي، شكوى قضائية، لدى عميد قضاة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، تتهم عبرها الدولة الجزائرية، بـ “القتل الخطأ” و”عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر”.

وأرفقت خالة دبازي، وهي المحامية صادق زاكية إلواز، المقيمة بباريس، الشكوى بطلب تعويض قدره “مليار يورو” لصالح عائلة ابن أختها.

من جانبها، قالت هيئة الدفاع عن دبازي، الذي توفي عن سن 55 سنة، وخلف ثلاثة أطفال، إنه تم توقيفه في فبراير “ووجد ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة” غرب العاصمة الجزائرية.

وفي هذا السياق، اعتبرت المحامية والخالة إلواز أن “مدير السجن والمدير العام للسجون، وقاضي التحقيق، ووزير العدل والدولة الجزائرية مسؤولون عن هذه المأساة الوطنية التي هزت مشاعر كل الجزائريين في شهر رمضان”.

وجاء تحرك العائلة، بحسب المحامين، بعد “الصمت المطبق لوزارة العدل التي لم تقدم أي توضيحات ولم تجر تشريحا للجثة لتحديد سبب الوفاة”.

وأوضح المحامي طارق مكتوب “الكل معني بالشكوى بمن فيهم قاضي التحقيق الذي أمر بسجنه”.

وسبق أن توفي في المعتقل سجينان، هما محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار سنة 2019.

وما زال نحو 260 شخصا معتقلا في السجون بالجزائر حاليا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالحريات الفردية بحسب منظمات حقوقية.