توقيف “متهمين” بالترويج للمخدرات واستعمال السلاح الناري

أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و45 سنة، من بينهم أربعة أشقاء واثنان من القاصرين، يـُشتبه ارتباطهم بشبكات إجرامية متورطة في حيازة وترويج المخدرات والسرقة واستعمال السلاح الناري.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، أن توقيف المشتبه بهم، تم في عمليات أمنية متفرقة في مناطق قروية مختلفة بضواحي مدينة الحسيمة، في إطار الأبحاث والتحريات المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أعقاب تسجيل مصالح الأمن بمدينة إمزورن لحادث تبادل إطلاق أعيرة نارية من سلاح للصيد بتاريخ 15 أبريل الجاري.

وأشارت إلى أن عملية التوقيف تمت بـ”تنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بالحسيمة وإمزورن ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و27 أبريل الجاري”.

ولفتت المديرية إلى أن “الأشخاص الموقوفين تورّطوا بشكل مباشر في حادث إطلاق النار من بندقية الصيد، بسبب تصفية حسابات بين شبكات المخدرات، كما يشتبه في تورطهما في حادث مماثل تم تسجيله بمدينة إمزرون في شهر فبراير المنصرم”،

وأضافت أن “باقي الموقوفين يـُشتبه تورّطهم في المساهمة والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، ومقاومة عمليات التوقيف التي باشرتها الشرطة القضائية”.

وذكرت أن عمليات التفتيش المنجزة، مكنت من حجز بندقيتي صيد والعشرات من الخراطيش النارية من عيارات مختلفة، والتي يشتبه في استخدامها في عمليات تبادل إطلاق النار، كما تم حجز أسلحة بيضاء وسيارتين إحداهما مسروقة والأخرى تحمل لوحات ترقيم مزورة وينعدم فيها الرقم التسلسلي لهيكل السيارة”.

وأبرزت أن المشتبه فيهم  تم “إخضاعهم جميعا لأبحاث قضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمهم تباعا أمام العدالة بعد انتهاء فترات الحراسة النظرية”.

ولفتت إلى أن الأبحاث الميدانية، متواصلة، بـ”الخبرات التقنية لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا توقيف باقي المشتبه فيهم المرتبطين بهذه الشبكات الإجرامية”.