الحكومة ترفض كشف موقفها من “الفصل 222”

رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف موقف هذه الأخيرة من إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يـُجرّم “الإفطار العلني” في شهر رمضان بدون عذر شرعي، والذي يـُثير جدلا حقوقيا واسعا بالمغرب.

وتجاهل بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، الإجابة عن أسئلة تتعلّق بالموضوع، منها: هل تفكّر الحكومة في إلغاء الفصل؟ وهل فعلا تمّ افتحاص الفتيات اللواتي تم توقيفهن، يوم أمس، للتأكد من توفّرهن عن عذر شرعي؟

يـُذكر أن أن مصالح الأمن، بالدار البيضاء، كانت قد داهمت أحد المقاهي بالمدينة، بسبب فتح أبوابها نهارا لغير الصائمين، وتم توقيف المتواجدين بها، سواء تعلق الأمر بالزبناء أو العاملين.

وراجت أخبار حول أن السلطات أقدمت على افتحاص الفتيات الموقوفات، للتأكد من توفّرهن عن “عذر شرعي”، يبيح لهن الإفطار علنية.

وقال بايتاس، ضمن تعليقه على الموضوع، إن “ممارسة أي حرية معيّنة، لا يجب أن تكون مستفزة لحرية الآخرين”، مشيرا إلى أن توقيف المعنيين تمّ في “ظروف إنسانية، وفي احترام تام للمقتضيات القانونية”.

جدير بالذكر، أن الفصل 222 من القانون الجنائي، يعاقب” كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما”.

وفيما يبرّر البعض هذا النص القانوني بـ”ضرورة احترام مشاعر الصائمين”، فإن البعض الآخر، يرى أنه لا يتماشى وتعاليم الدين الإسلامي، على اعتبار أن “الصوم” فريضة على المسلم-المؤمن من الله عز وجل، ولا يجب على أي طرف أن يتدخل في العلاقة بين المؤمن وربه.

وفي سياق متصل، يطالب عدد من النشطاء الحقوقين، بإلغاء هذا الفصل القانوني، مشيرين إلى أنه يتعارض مع منظومة حقوق الإنسان، ويمس باختيارات الإنسان.