جمعية: المستشفى الجامعي بوجدة يعيش وضعا كارثيا

أشار تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة، يعيش وضعية وصفها بـ”الكارثية”.

وتحدث التقرير الصادر عن فرع الجمعية بوجدة، عن وجود “ضعف تدبيري وتواصلي للمدير العام للمستشفى الجامعي، وغياب هيكلة استشفائية ضامنة لفعالية أكبر وجودة في الخدمات، بعدد من مرافق المستشفى (مستشفى التخصصات، مستشفى الام والطفل، مستشفى الامراض النفسية والعصبية، مستشفى الحسن الثاني لأمراض السرطان)”.

ولفت إلى أن المستشفى “يتوفر منذ بنائه، سنة 2014، على مصلحة واحدة للإنعاش والتخدير”، وهو ما اعتبرته الجمعية “يشكل استثناء وطنيا بالمقارنة مع باقي المراكز الاستشفائية الجامعية عبر الوطن”.

وسجل التقرير “غياب مصلحة خاصة بجراحة القلب والشرايين، والعشوائية في تدبير وتسيير الصيدلية العامة بالمستشفى، بالإضافة إلى غياب مكلف مختص بوحدة تعقيم المعدات الطبية، على غرار ما هو معمول به، في باقي المستشفيات، وضعف المراقبة بها، مما نتج عنه تسجيل الكثير من حالات سرقة المعدات الطبية الخاصة بالمستشفى أثناء عملية تعقيمها”.

وأشارت الجمعية إلى وجود شبهات “فساد وسوء التدبير في العديد من الصفقات العمومية، ومنها ما تم خلال مرحلة تدبير جائحة كوفيد 19، خاصة وأن المستشفى الجامعي تلقى دعما ماليا مهما خلال هاته الفترة من إحدى المؤسسات العمومية”.

ويفتقر المستشفى، حسب التقرير، إلى أبسط المعدات الطبية “مثل القفازات التي لا يتجاوز ثمنها ثلاث دراهم بأسعار الجملة ومحاليل طبية Bitadine، ومشارط جراحية…وغيرها”.

ووقف التقرير على “عدم توفر مصلحة جراحة القلب والشرايين على مركب جراحي خاص، كما لا تتوفر على مجموعة من الأجهزة، والمعدات الطبية المستعملة جراحيا، كما نبه إلى “عدم تشغيل قسم الأشعة بمستشفى الأم والطفل رغم جاهزيته”.

وأوصت الجمعية بـ”ضرورة التدخل العاجل لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للوقوف على مجمل الاختلالات التي يعرفها المستشفى الجامعي بوجدة، وترتيب المسؤوليات لضمان سير ناجع وجيد لهاته المؤسسة الصحية البالغة الأهمية”.

وطالب التقرير بـ”فتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وكذا الوزارة الوصية وهيئات الحكامة، بخصوص الشبهات التي اعترضت الصفقات العمومية للمستشفى، وخاصة في فترة تدبير جائحة كوفيد 19، مع ضرورة الاستماع لكافة المتدخلين”.