مطالب بـ”وظيفة عمومية وطنية موحدة”

طالب الاتحاد النقابي للموظفين بـ”وظيفة عمومية وطنية موحدة ومنصفة”، داعيا إلى “الدفاع عن حق الإضراب وعن الحقوق والحريات النقابية”.

ودعا الاتحاد النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى “التصدي للموجة الجديدة من الإصلاح التخريبي لنظام المعاشات المدنية، ولتفكيك مكتسبات وحقوق مستخدمي المؤسسات العمومية، في إطار تنزيل القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وقال الاتحاد في بيان بمناسبة فاتح ماي، إن السياق الوطني الذي يمر منه المغرب يتسم بـ”غلاء المعيشة والارتفاع المهول في أسعار المواد والخدمات الحيوية والأساسية لعيش الغالبية الساحقة من الجماهير الشعبية”.

أضاف البيان الصادر اليوم، أنه في مقابلة ذلك، تم “تجميد الأجور والمعاشات وتصعيد الهجوم على الحقوق والحريات النقابية، وذلك في ظل مقاومة نقابية قطاعية وفئوية مفككة وعاجزة عن بناء ميزان قوى نقابي يسمح بصون المكتسبات والتصدي للتراجعات الخطيرة التي يتم التهييء لفرضها”.

واعتبر الاتحاد، أنه لا يمكن الحديث عن مرفق عمومي “موجه نحو تلبية الانتظارات والتطلعات الشعبية العريضة، دون الاهتمام بمطالب الموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين، ودون النهوض بأوضاعهم المادية والمعنوية”.

وأكد البيان على ضرورة “الزيادة في الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على شغيلة القطاع العام، بما يحمي القدرة الشرائية للموظفات والموظفين والمستخدمات والمستخدمين”.