المهاجري ينتقد كُلفة الترويج لـ”فرصة” المرتفعة

أشار النائب البرلماني هشام المهاجري، إلى الجدل الدائر حول برنامج “فرصة”، بعد الإعلان عنه في حفل بفندق راقي بمدينة الرباط، وتخصيص مبلغ 23 مليون درهم للترويج له إعلاميا، وتخصيص ما يقارب 250 مليون درهم للشركة الوطنية للهندسة السياحية التي تواكب البرنامج.

وقال البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة حتـ.ـى ولو كانت تبحث عن 5  “صبارة” من كل جماعة، لكي يساهموا معها بـ 10 ملايين سنتيم في هذه الأزمة، فلـ.ـن تحتاج لـ 23 مليون درهم للترويج للفكرة، و25 مليار سنتيم لمواكبتها”.

أشار المهاجري، إلى أن “كلفة” الترويج للبرنامج ومواكبته مرتفعة، مبرزا أن ما يهمه كبرلماني هو نجاح البرنامج وحماية المال العام.

وقال المهاجري إذا كان الهدف من “الترويج” هو أن تصـ.ـل المعلومة إلى الشباب المعنيين بالبرنامج، فلنبسط الأمور، ونرى الواقع ماذا يقول؟

وأوضح المهاجري، أن “جهة مراكش-أسفي، مثلا، خـُصـ.ـص لها 1200 مستفيدا”، مشيرا إلى أن الجهة تحتوي على “250 جماعة حضـ.ـرية وقروية”، وهو ما يعني “5 المستفيدين لكل جماعة”.

وفي هذا الإطار، تساءل: هل اختيار 5 ملفات من كل جماعة، يحتـ.ـاج كل هذا المجهود وهذه الأموال؟”، مردفاً: “شي حاجة مراكباش”.

وفي سياق متصل، استعرض الهيكلة الإدارية للمغرب، مشيرا إلـ.ـى أنها تـُكلّف المالية العمومية ما يقارب 150 مليار درهم، وتابع بتهكم: “هاذشي ماعمرش العين لوزيرة السياحة وفضلت عليها شركات خاصة لمهمة جد معقدة تتطلب تقنيات وخبرات حديثة و(مؤثرة)، لأجل اختيار 5 د المستفيدين من كل جماعة يحصلون على قرض 10 مليون سنتيم”.

يذكر أن الحكومة أطلقت، في مارس الماضي، برنامج “فرصة”، الذي يستهدف 10 آلاف مواطن مغربي (18 سنة فما فوق)، قصد تشجيع العمل المقاولاتي.

وخصّص غلاف مالي لهذا البرنامج بلغ 1.25 مليار درهم برسم عام 2022، ويهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.