مطالب بالتحقيق في “خروقات العمران”

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والي جهة مراكش أسفي بـ”فتح تحقيق، من أجل ترتيب الجزاءات القانونية حول تفويتات تثير شبهات  بشركة العمران بكل من مراكش وتامنصورت”.

وقال فرع الجمعية بمراكش المنارة، في مراسلة وجهها إلى والي الجهة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكـ.ـش، والمفتش العام لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، (قـ.ـال): “علمنا أن تفويت بقعة أرضية مخصصة لبناء ‘حضانة’ بحـ.ـي العزوزية بمقاطعة المنارة، تمت بثمن وصف بأنه زهيد، ممـ.ـا جعلنا نثير جملة من التساؤلات حول الكيفية والطريقة التي تمت بها عملية تفويت هذا العقار من طرف مؤسسة العمران”.

وأضافت المراسلة أنه “حسب المعطيات المتوفرة، فإن العقار مخصص لبناء حضانة علـ.ـى مساحة 632 متر مربع، في إطار عملية ‘جنان السبيل’ بحـ.ـي العزوزية بمقاطعة المنارة بمراكش، وقد تم تفويته بمبلغ إجمالي ناهز 95 مليون سنتيم، أي بمبلغ 1500 درهـ.ـم للمتر المربع، وهو ثمن لا يرقى لأثمنة العقار بالمنطقة، مما فوت علـ.ـى خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة تقدر بملايين السنتيمات”.

وعبرت الجمعية عن شكوكها بكون العقار “الذي كان من المفترض تفويته فـ.ـي إطار الشباك المفتوح، بناء على دفتر تحملات، لم يعلم بشأنه أي شخص خاصة الزبائن الذين كانوا يترددون على المؤسسة من أجل اقتناء مثل هذا المنتج، مما يوحي أن عملية التفويت لم تتم وفق الضوابط القانونية المعمول بها”.