الكلاف: مُحاكمة المتهمين على وسائل التواصل الاجتماعي أمر خطير

في الأيام القليلة الماضية، استأثرت عدة قضايا “معروضة على القضاء” بانتباه واهتمام الرأي العام الوطني، وعلى رأسها قضيتي “أطر وزارة الصحة” و”طبيب التجميل”.

وما أثار بعض المتتبعين، هو تسريب وثائق خاصة بالمتهمين كبطائق تعـ.ـريفهم الوطنية، وكذا ملتمس النيابة العامة القاضي بإجراء تحقيق في مواجهة “الطبيب التازي”، الـ.ـذي يتضمن بالإضافة إلى أرقام بطائق التعريف الوطنية للمشتبهم فيهم، التهم الموجّهة إليهم.

وفي هذا الإطار، قالت المحامية والناشطة الحقوقية نعيمة الكلاف: “مهما كـ.ـانت الجريمة، ومهما كان الشخص، شخصية عـ.ـمومية أو شخصية عادية، هناك حقوق يحميها القانون المغربي، خصوصـ.ـا قانون المسطرة الجنائية، والتي يجب احترامها”.

وأضافت الكلاف في تصريح لموقع “بديل”، أنه “حين نتكلم علـ.ـى فترة البحث التمهيدي الذي يكون أمام الضابطة القضائية، والـ.ـذي يكون مشمولا بالسرية، وكذلك فترة التحقيق الإعدادي الذي يكون أمام قاضـ.ـي التحقيق، فهذين الإجراءين شملهما قانون المسطرة الجنائية بالسرية التامة”.

وأوضحت الناشطة الحقوقية أن “الفصل 446 من القانون الجنائي، يـُعاقب من خرق سرية البحث”.

وترى الكلاف أن تسريب وثائق عدد من المشتبه فيهم، والانتقال من محاكمتهم أمام القضاء إلى محاكمتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه “أمر خطير”.

وأبرزت أن “فيه خطورة على المعنيين، إذ يخرق ضمانات المحاكمة العادلة، التي تبتدئ منذ القاء القبض على الشخص، وأول الضمانات، هي قرينة البراءة المتضمنة في الفصل 1 من قانون المسطرة الجنائية”.

وزادت المحامية بهيئة الرباط: “في ملف التازي، مثلا، الرأي العام أصدر حكمه قبل القضاء، وما حصل له سيؤثر على أسرته، وعلى مساره المهني مستقبلا، وحتى في حالة إدانته وقضائه للعقوبة، فمن غير المعقول أن نـُعاقب شخصا مدى الحياة على جريمة، أنهى عقوبتها”.