منع مُنيب من ولوج البرلمان وأزمة الديمقراطية بالمغرب

على خلفية استمرار منع النائبة البرلمانية نبيلة منيب، من دخول مجلس النوّاب، بسبب عدم توفّرها “على جواز التلقيح”، نشر الحزب الاشتراكي الموحد على صفحته الرسمية بالفيسبوك “بيانا” موقعاً باسم “حشدت”، ويستهجن من خلاله  “الممارسات الاستبدادية داخل مؤسسة يـُفترض فيها تمثيل الشعب المغربي بمختلف مكوناته”.

واعتبر البيان أن استمرار منع الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد من ممارسة مهامها “ينم عن عقلية التكنوقراطية المتحجرة، الغارقة في تضارب المصالح والعاجزة عن تقديم أجوبة سياسية للأوضاع الصعبة التي يعيشها البلد في هذه المرحلة الدقيقة”.

وعبّر عن رفضه لـ”منهجية تكميم الأفواه وضرب الحقوق عبر تسييس التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وتسخيرها لمحاصرة الأصوات الحرة والمناضلة”، مشيرا إلى “الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة”.

شعار “الحركة”

وأوضحت الكاتبة الوطنية لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية زينب إحسان، أنه سبق أن “قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء بحكم قضاٸي رقم: 5391 بـ «بطلان الاجتماع المنعقد بتاريخ 11/07/2021 بمقر الحزب الاشتراكي الموحد وبطلان التصريح بتجديد المكتب الوطني مع الصاٸر ورفض باقي الطلبات».

وأضافت إحسان في تصريح لموقع “بديل”، أن “هذا الحكم القطعي، جاء بعد لجوء حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية إلی المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 23/08/2021، بعد أن شكل مجموعة من شباب الحزب الاشتراكي الموحد، ما سموه بـ”تجديد المكتب الوطني”.

ونبّهت إلى امكانية مقاضاة “كل من استعمل اسم الحركة وشعارها خارج الأجهزة الوطنية والجهوية والمحلية الرسمية، تحصينا للتنظيم، وأننا لن نسمح لأحد كيفما كانت صفته، أن يقفز على اختيارات الشباب”، معبّرة عن أسفها من “الأساليب التي لا تحترم الحدود الدنيا للممارسة السياسية النزيهة”.

قواعد الاختلاف

وفي علاقة بالموضوع أعلاه، قال ياسين معنان، عضو المكتب الوطني لـ”حشدت”، إننا “نتابع بأسف واستنكار شديدين، إمعان وحرص الحزب الاشتراكي الموحد، على تشويه صورة اليسار في المغرب، من خلال توظيف، غير ما مرة، اسم حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية ورمزها، في بلاغات مزورة؛ غير صادرة عن الأجهزة الوطنية الشرعية (اللجنة المركزية – المكتب الوطني)، بل يصدرها ثـُلة من “الشباب” الموالين”.

وأبرز معنان، في تعليق على الموضوع، أن “المكتب الوطني لـ”حشدت” لجأ إلى القضاء الإداري، في وقت سابق، للحد من تلك الممارسات”، مردفاً أنه “أصدر حكما قطعيا في الموضوع، يقضي فيه لصالح الإطار الشرعي الذي سبق له أن فك الارتباط السياسي بالحزب؛ لأسباب سياسية تخص موضوع «وحدة اليسار»”.

وأضاف معنان أنه “رغم هذا الحكم القضائي، لا يتواني الحزب في الإساءة للقيم اليسارية؛ التي تقضي باحترام قواعد الاختلاف، وباحترام أحكام القضاء الإداري”. متسائلاً: “كيف للحزب أن يطالب الدولة بتفعيل مقتضيات القانون وهو نفسه يخرقها كل مرة ؟!”.

وعبّر معنان عن تأسفه بشأن “المعارك الجانبية التي تجرنا إليها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد؛ التي صارت وحزبَهَا اليوم، من خلال تصريحاتها الإعلامية غير المسؤولة وأيضا من خلال تزوير البلاغات وإصدارها باسم أجهزة لم تصدرها، يخدشون صورة اليسار المغربي”، وفقا لتعبيره.