التامني: لماذا لا تراقب الحكومة الأسعار؟

يسمح الفصل الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة للحكومة باتخاذ تدابير مؤقتة ضـ.ـد الارتفاع الفاحش للأسعار، لمدة لا تزيد عن 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.

وقالت البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني، إن “الحكومة مطالبة اليوم بالجواب علـ.ـى سؤال لماذا لا تراقب الأسعار؟ ولماذا لم تـُفَعل آليات المراقبة؟”.

وأضافت التامني في تصريح لموقع “بديل”، أن “المغاربة يحتاجون لأجوبة بشأن الوضع القائم، وحول هـ.ـذا الغلاء الفاحش، وغير المسبوق في سعر المحروقات، الذي فاق كل التوقعات”.

وجوابا عن سؤال الرهانات المطروحة على البرلمان خلال الدورة الربيعية، التي ستنطلق يـ.ـوم غد الجمعة 8 أبريل الجاري، قالت التامني: “بالإضافة إلى قضية الغلاء، فهو مطالب بمراقبة الحكومة والعمل على عدد من الملفات مـ.ـن ضمنها إقرار حوار اجتماعي جاد، وليس المأسسة وفقط”.

وأردفت التامني: “الحكومة جاءت بقانون مالية لم يكن في مستوى الانتظارات، وظهر اليوم على أنه لا يستطيع الإجابة على المشاكل والإحتقان المتصاعد، وفي المقابل هناك تجاهل حكومي لمشاكل المواطنين”.

وأشارت التامني، إلى أن هناك مجموعة من القوانين المطروحة، التي من شأنها أن تخفف من هذا الاحتقان، وفي مقدمتها المقترح الخاص بتفويت أصول سامير، لتتمكن الدولة من توفير مخزون احتياطي، وهي مطالبة بأن تتناوله بنوع من الجدية”.