مطالب بتوقيف المدير الإقليمي للتعليم بميدلت
يتابع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت أمام غرفة جرائم الأموال بمحكـ.ـمة الاستئناف بفاس، وكان قد أدين ابتدائيا بسنة واحدة وتعويض مالـ.ـي قدره مليون درهم لفائدة إحدى الجمعيات.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، بـ.”توقيف هذا المسؤول احترازيا، في انتظار انتهاء أطوار المحاكمة، وصدور القرار النهائي”.
وقال الجامعة في بيان، اليوم الخميس 7 أبير الجاري: “اعتبارا لكون المتهم المعنـ.ـي موظفا بوزارة التربية الوطنية ومديرا إقليميا حاليا للوزارة بميدلت ومديـ.ـرا إقليميا بالرشيدية سابقا، فإن هذه النازلة تقتضي تنفيذ الوزارة للتوقيف الاحترازي الفوري طبـ.ـقا للمادة 73 من ظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وأضافت الجامعة: “لكن مع الأسف في تجاوز غريب للقانون، ورغم طرحنا للملف، كجامعة وطنية للتعليم، مباشرة علـ.ـى أنظار الوزارة والإدارة بحضور النقابات التعليمية الخمس خلال اجتماعـ.ـي الأربعاء 30 مارس 2022 و6 أبريل 2022، ومع الأسف لم يتم التفاعل مـ.ـع المطلب ولا مع الموضوع، بل استمرت حماية المعني، على رأس القطاع بإقليم ميدلت”.
وتساءلت الجامعة “عن خلفيات عدم تحريك المسطرة القانونية، فـ.ـي هذه الحالة، في الوقت الذي يتم تحريكها بسرعة فائقة عندما يتعلق الأمر بموظفات وموظفين عاديين لا نفوذ لهم”.
ويتابع المدير الإقليمي بميدلت من أجل جناية تبديد أموال عامة، وقد صدر في حقه حكما ابتدائيا بتايخ 22 مارس الماضي، من طرف غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
للاشارة فهو نفس المطلب الذي تقدم به الاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بميدلت في بيان له بتاريخ 26 مارس 2022 والجبهة المحلية لمكافحة الفساد بميدلت في بيان لها بتاريخ 05 ابريل 2022
واذ ينتظر الجميع من الوزير تفعيل القانون وتوقيف المدير الاقليمي فانه يطالبه ايضا بايفاد لجنة لفحص مالية القطاع بميدلت والتقصي في الخروقات المذكورة في البيانات الصادرة في الموضوع ومنها استعمال مديرين لاختام ادارية في بيان جماعي لمساندة المدير الاقليمي.