“حقوقيون” يردون على “مندوبية السجون”

ردّت “اللجنة المحلية بالدار البيضاء من أجل حرية عمر الراضي وسليمان الريسوني وكافة معتقلي الرأي وحرية التعبير”، علـ.ـى “بيان” مندوبية السجون بخصوص ترحيل الصحافي عمر الراضي.

واعتبرت اللجنة، ضمن بيان، يوم الثلاثاء 5 أبريل الجاري، أن ما أصدرته المندوبية حفل “باتهـ.ـامات موجهة لعائلة عمر الراضي، وللحقوقيين وكافة المتضامنين معه، في سلوك لا علاقة لـ.ـه بالمهام المفترضة في المندوبية، كونها مشرفة على تدبير المؤسسات السجنية وتأهيل السجناء”.

وأضافت أنه “في الوقت الذي تتهم فيه المندوبية عائلة عمر الراضي والجمعيات الحقوقية بنشـ.ـر المغالطات ارتباطا بعملية الترحيل، فقد أثبت ضمن البيان الذي أصدرته، أنها هي من تنشر المغالطات”.

معتقل احتياطي

وانتقدت اللجنة بيان المندوبية، قائلةً إن “ما أغفله هو: أن عمر الراضي مازال يعتبر معتقلا احتياطيا، باعتبـ.ـار أن الحكم الاستئنافي الصادر في حقه لم يحز بعد قوة الشيء المقضـ.ـي به، ولا زال عمر ينتظر البت النهائي في قضيته من طرف محكمة النقض”.

وتابعت: “بالتالي فإن ترحيله نحو سجن تيفلت 2، يعتبر ترحيلا تعسفيا، يمس حتـ.ـى حقوق دفاعه في التخابر معه، في شروط سلسة، باعتبار أن منسق دفاعه، وأغلب محاميه من هيئة البيضاء”.

الحالة الصحية

وحول “رد بيان المندوبية عن الحالة الصحية لعمر الراضي، بادعاء أن ملفه الطبي ينتقل معه، إلـ.ـى المؤسسة السجنية المرحل إليها”، ذكرت اللجنة أنه بذلك “يـُمارس نوعا من التضليل، لأنه يغفل أن حالة عمر الصحية حرجة بسبب إصابته بمرض معوي نادر ومزمن يتطلب متابعة دقيقة، وهو ما يفترض أن يكون العلاج الخارجي من طرف الطبيب الذي يتابع حالته، والذي يشتغل بالمركز الاستشفائي ابن رشد، بالبيضاء، وبالتالي فإن إجراء ترحيله يمس بسلامته الصحية”.

وزادت اللجنة، “لم تقف مغالطات بيان المندوبية عند هذه الحدود، فقد ادعى في استغباء ظاهر أن تنقيل عمر الراضي نحو تيفلت هو لتقريبه من عنوان سكنه (الرباط) بينما عنوانه المثبت في بطاقته الوطنية يوجد بالدار البيضاء، فهل المقصود بتقريب المعتقل: تقريبه من عائلته أم إبعاده عنها؟”.

وأردفت اللجنة، “تعلم المندوبية جيدا أن عائلة عمر لا تقطن فقط في البيضاء، بل تحديدا في الحي حيث يوجد سجن عين السبع، بل إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حين كانت تستدعي عمر، كانت تستدعيه على عنوان عائلته بعين السبع، مما يجعل ترحيله عقابا لعائلته كذلك”.

واعتبرت لجنة الدار البيضاء أن بيان المندوبية “تهرب من الإجابة عن المعطيات المرتبطة بمصادرة رسائله وأوراقه وكراسات ملاحظاته ويومياته”.

وترى أن الترحيل “انتهاك لحقوق الراضي، وضرب من الشطط في استعمال السلطة، خصوصا مع تزامنه مع بداية شهر رمضان”، وطالبت بالتراجع عنة باعتباره “يمس حقوقا كثيرة كفلتها المواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة التي صادق عليها المغرب والمرتبطة بالحقوق الدنيا للمعتقلين”.