“تنسيق إعلامي” يحتج ضد المجلس الوطني للصحافة ويتضامن مع المهدوي

نظم تنسيق لعدد من الهيئات العاملة في قطاع الصحافة والنشر، اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، وقف احتجاجية وطنية أمام مقر المجلس الوطني للصحافة، لمطالبته بحل مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

ورفع المحتجون مجموعة من الشعارات طالبوا من خلالها بتمكين النقابات الوطنية للقطاع وهيئات الناشرين من مشاريع القوانين المؤطرة للمدونة، ومناقشتها في إطار حوار قطاعي ثلاثي الأطراف (الحكومة ــ أرباب العمل/ الناشرون ــ النقابات القطاعية).

وتأتي هذه الوقفة، وفق بلاغ سابق للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد وقوف مكتبها الوطني على مستجدات الوضع بقطاع الصحافة والنشر، والتطورات الخطيرة المصاحبة لدورته الإنتاجية المتأرجحة واتساع مساحة التراجعات لمنظومته بشكل غير مسبوق، وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات المؤسسة تاريخيا لأعطاب المشهد بكافة مظاهره وتجلياته.

واتهمت النقابة، في بلاغ سابق، الحكومة المغربية بتعميق الأزمة البنيوية والهيكلية لقطاع الصحافة بعد حل مجلسها الوطني وإنشاء ما يسمى “اللجنة المؤقتة” ومنحها “في سلوك مارق”، ذات صلاحيات المجلس الوطني في تعارض مطلق والقوانين ذات الصلة.

وحملت النقابة الحكومة مسؤولية ما آل إليه قطاع الصحافة والنشر من ترد وتدهور وتراجع، معتبرة أن إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المنظومة خطأ سياسي وعيب قانوني، وهو في هذا وذاك يشكل إعلانا صريحا عن فشل تجربة التنظيم الذاتي.

كما طالبت الكونفدرالية بتمكين النقابات الوطنية للقطاع وهيئات الناشرين من مشاريع القوانين المؤطرة للمدونة، ومناقشتها في إطار حوار قطاعي ثلاثي الأطراف (الحكومة ــ أرباب العمل/ الناشرون ــ النقابات القطاعية).

وجددت النقابة رفضها التام للنظام الخاص للجنة المؤقتة بتنظيم الولوج إلى ممارسة مهنة الصحافة، ودعت إلى افتحاص فوري لمالية المجلس الوطني للصحافة وجمعية الأعمال الاجتماعية.

ويتكون التنسيق من؛ النقابة الوطنية للاعلام والصحافة (cdt)، الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والاعلام، اتحاد المقاولات الصحفية بجهات الصحراء، واتحاد الصحافيين المغاربة.

وشكلت الوقفة مناسبة أعلنت فيها النقابة تضامنها “المطلق واللامشروط” مع الصحافي، مدير نشر موقع “بديل”، حميد المهدوي، معتبرة أن “الأحكام الصادرة في حقه بالحبس النافذ وغرامة ثقيلة، انتهاك صارخ لحرية الصحافة المكفولة بنص الدستور”.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قد قضت يوم الإثنين 11 نونبر الجاري، بسجن الصحفي حميد المهدوي سنة ونصف حبسا نافذا وبتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم.

وطالبت النقابة بإسقاط الأحكام ضد المهدوي ووقف كل أشكال المتابعة في حقه، ودعت إلى تحصين مجال حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير بما يعزز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات.