“اعتقال مسؤولين”.. الغلوسي: يجب التعامل مع ملفات أخرى بنفس المنهجية والصرامة

يرى رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمّد الغلوسي، أن القرارات التي اتخذها القضاء، في ثلاث ملفات، خـ.ـلال الأيام القليلة الماضية، بأنها إيجابية ومهمة.

وقال الغلوسي، ضمن تدوينة، إن “ثلاث ملفات تفوح منها رائحة فساد، أحيلت علـ.ـى القضاء ليقول كلمته فيها في احترام تام لقرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة، ويتعلق الأمر بملف برلماني فاس ورئيس جـ.ـماعة أولاد الطيب ومن معه، وملف صفقات وزارة الصحة، وملف صاحب مصحة خاصة بالدار البيضاء ومن معه”.

وذكر الناشط الحقوقي أن “سؤالاً” يـُطرح عليهم، في الجمعية المغربية لحماية المال العـ.ـام، مفاده: “هل يتعلق الأمر بتوجه جديد في مجال مكافحة الفساد أم أن الأمر لا يعدو أن يكون حملة ظرفية؟”

وأكد أن “الإجراءات المتخذة” هي من صـُلب مطالبهم داخل الجمعية، مبرزاً أنهم يتطلعون أن تـُشكل “مؤشرا إيجابيا للقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام، ولتنزيل مبدإ ربط المسوؤلية بالمحاسبة على أرض الواقع”.

وعبّر الناشط الحقوقي عن أمله، ألا تكون هـ.ـذه “الإجراءات مرتبطة بظرفية فرضتها بعض الظروف والسياقات الخاصة”، مشيرا إلـ.ـى ضرورة “التعامل مع ملفات وقضايا الفساد بنفس المنهجية والصرامة”.

وأضاف أن “الرأي العام يراقب عن كثب ما إذا كانت تلك المنهجية والإجراءات ستشمل باقـ.ـي ملفات الفساد المعروضة على القضاء”، مردفا أن “قضية مكافحة الفساد والرشوة، هـ.ـي قضية مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات، وأن ربحها يشكل رهانا مجتمعيا لكون الفساد يشكل خطورة حقيقية على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية”.

وأشار إلى أن “مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام، تتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد والأهداف تنخرط فيها كل المؤسسات والمجتمع بكل فئاته وقواه بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام وغيرها برؤية واستراتيجية واضحة تروم تخليق الحياة العامة”.

وتابع: ورغم ذلك، فإن دور السلطة القضائية من خلال سياسة جنائية فعالة وناجعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة يبقى مهما وحاسما في كسب رهان التخليق والشفافية والحكامة وتعزيز حكم القانون”.