بعد موجة الغلاء.. مطالب بـ”مراجعة قانون المالية”

تجددت المطالب بمراجعة قانون المالية لسنة 2022، من أجل التجاوب مع موجة غلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ووضع حد لها.

وفي هذا الإطار دعت “الجامعة المغربية لحقوق المستهلك”، الحكومة المغربية إلـ.ـى “مراجعة قانون المالية، فما يخص تخفيض نسبة الضريبة التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية”.

وسجلت الجامعة في بلاغ، توصل موقع “بديل” بنسخة منه، قلقها مـ.ـن هذه الزيادات التي أصبحت شبه أسبوعية “دون مراعاة لما قد يـُسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة”.

ونددت الجامعة بهذه الزيادات، وطالبت الحكومة بـ.”مراجعة الدعم المباشر لأرباب ومهنيي النقل وتوجيهه بما يخدم بشكل مباشر صون القدرة الشرائية للمستهلك”.