تنسيق بين النيابة العامة وبنك المغرب لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وجاء ذلك، بعد توقيع الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامـ.ـة لحسن الداكي، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، على مـُذكرة تفاهم ، يـ.ـوم الخمس الماضي، بشأن التعاون المشترك بين الطرفين,

وأوضح بلاغ لرئاسة النيابة العامة، اطلع موقع “بديل” علـ.ـى نـُسخة منه، أن المذكرة “تروم وضع إطار للتعاون من أجل تبادل المعلـ.ـومات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

ولفت البلاغ، إلى أن ذلك “يأتي في إطار تنزيل توصيات مجموعة العمـ.ـل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط الواردة في خطة العمل الموضوعة من قبل فريق المراجعة التابع لهذه الأخيرة والتي تحث مـ.ـن خلالها بلادنا على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأضاف أنه يأيي أيضا في إطار “ما يتطلبه موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكـ.ـافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي، من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع مـ.ـن الجرائم وردع مرتكبيها”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المذكرة ترمي إلى “محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية للقوانين ذات العلاقة، التـ.ـي تؤثر سلبا على السير العادي للنظام المالي والبنكي والحركة الإقتصادية، وكـ.ـذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الإلتزام بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة النيابة العامة، وأطر وموظفي بنك المغرب، والتنسيق بشأن مـُعالجة كافة الإشكالات والتقارير المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة”.