الحكومة تُعلق على وضعية “لا سامير”

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس جوابا على سؤال حول وضعية شركة سامير، إن الشركة “هي موضـ.ـوع تصفية قضائية، وعندما سيقول القضاء كلمته، فإن الحكومة ستتفاعل على ضوء ذلك”.

وأعاد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت مجلس الحكومة اليوم الخميس 31 مارس الجاري، الارتفاعـ.ـات الأخيرة التي شهدتها أسعار المحروقات إلى الزيادات التي عرفها السوق الدولية.

ويرى متتبعون أن انهاء مشكل شركة سامير واعادتها للخدمة سيمكن من تقليص ثمن المحروقات بدرهم للتر الواحد، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على الأسعار.