المتسببون في “شغب مجلس بوزنيقة” مُهددون بالعزل وبالمتابعة القضائية (وثائق)

راسل عامل إقليم بنسليمان الأعضاء الذين كانوا سبباً في “الشغب الذي سـُجل بالمجلس الجماعي” ببوزنيقة يـ.ـوم الـ22 من مارس الجاري، مطالبا إياهم بتقديم “إيضاحات مكتوبة” في الموضوع.

وكان نـُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا على نطاق واسع، شريط فيديو يـُبين شخصين دخلوا فـ.ـي “عراك وتبادل اللكمات” داخل مقر الجماعة، معتبيرين ذلك إساءة للديمقراطية، وتعبيرا عـ.ـن البؤس السياسي الذي يعيشه المعنيون بـ”ذلك الشغب”.

وخاطب عامل الإقليم الأعضاء المعنيين بـ”العراك”، قائلا: إن هذه التصرفات والسلوكات المرتكبة مـ.ـن طرفكم، تعتبر أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضـ.ـر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وذلك طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وطبقا للمادة المذكورة أعلاه، فإن العامل أو من ينوب عنه “يجوز له، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية.. أو عند عدم الإدلاء بها، بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلـ.ـك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة..”.

وتـُوضّح المادة أن المحكمة تبت في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا مـ.ـن تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال يـُمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الـ.ـذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، حسب المادة، توقيف المعنـ.ـي بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

وأبرزت المادة أن “إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية” لا يحول دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.