شبيبة الـPJD تطالب بإرجاع “قانون الإثراء غير المشروع”

طالبت شبيبة العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش بإرجاع القـ.ـوانين التي عملت على سحبها مباشرة بعد تسلم مهامها، وعلى رأسها القانـ.ـون الجنائي الذي يتضمن مادة لتجريم الإثراء غير المشروع.

واعتبرت شبيبة المصباح، في بيان لمجلسها الوطني الذي انعـ.ـقد نهاية الأسبوع الماضي، أن المادة المذكورة هي التي كانت سببا في عرقلة المشروع لسنوات في مجلس النواب.

وأضافت الشبيبة أن “عرقلة” هذا المشروع كان بسبب “ما تضمنه من الحد الأدنى من إجراءات مكافحة الفساد ومحاصرة أسبابه، التي من شأنها الحيلولة دون إمكانية استغلال الوظيفة أو المنصب السياسي سبيلا لمراكمة الثروات وتحصيل المكاسب بطريقة غير مشروعة”.

وكانت حكومة عزيز أخنوش قد سحبت القانون الجنائي الذي يتضمن مادة تجرم الإثراء غير المشروع، وهو الأمر الذي جر عليها انتقادات كبيرة، في حين قالت مصادر حكومية أن هذا السحب يعتبر حقا من حقوق الحكومة، وهو يأتي من أجل إعطائها فرصة أكبر للنقاش.