الحكومة لا تُحارب الفساد

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تعـ.ـرف طريقها للأجرأة ولم يتم تنفيذ بنودها وأهدافها.

وسجلت الجمعية، ضمن بيان، يوم الأحد 20 مارس الجاري، “قلقها وانشغالها، بخصوص غياب رغبة وإرادة الحكومة فـ.ـي محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة”، مـوضحة أن مرد ذلك، هو حصول “تواتر للمؤشرات السـ.ـلبية المعاكسة لتطلعات المجتمع في محاربة الفساد وهـ.ـدر المال العام، والقطع مع الإفلات من العقاب”.

وسلطت الجمعية الضوء على “خلو الخطاب الحكومي المتواتر من أية إشارة لحل معضلة الفساد، رغم الإقرار الرسمي بخطورته علـ.ـى الوضع الاقتصادي والاجتماعي”.

ورصدت الجمعية عددا من المؤشرات التي اعتبرتها بأنها “لا تخدم محاربة الفساد في المغرب من ضمنها: التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع. وسحب قانون الإحتلال المؤقت للملك العمومي. وسحب القانون المتعلق باستغلال المناجم. وتصريحات وزير العدل في مجال أدوار المجتمع المدني. وتأخر وتردد ملحوظ في تحريك المتابعات القضائية بخصوص ملفات الفـ.ـساد ونهب المال العام التي عمرت طويلا أمام البحث التمهيدي”.

وسجلت الجمعية في نفس السياق، “غياب إرادة سياسية حقيقية بخصوص مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”، معبرة “عن قلقها مـ.ـن ضعف المنظومة القانونية والمؤسساتية، ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونظام الريع”.

واعتبرت الجمعية أن الفساد والرشوة ونظام الريع والإمتيازات، أصبح يشكل خطورة على كل البرامج العمومية، الموجهة لخدمة التنمية، ويساهم فـ.ـي تفاقم الشعور بالظلم و”الحكرة “.

وكانت الجمعية قد نظمت ندوة حول موضوع “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد: الرهانات والحصيلة”، يوم السبت الماضي، بمدينة الدار البيضاء، بمشاركة عـدد من المختصين في هذا الموضوع.