شغيلة التعليم تواصل تصعيدها ضد “الوزارة”

أعلنت “التنسيقية الوطنية للأطر الإدارية المتدربة” خوض إضراب أيام 22 و23 و24 مارس الجاري، مع اعتصام أمام الأكاديميات الجهوية يوم 23 مارس، كمحطة أولى، وفق بيان توصل به موقع “بديل”.

وأضاف البيان أن “التنسيقية” ستقوم بـ”مقاطعة التدريب الميداني والتكوين الحضوري من 28 مارس، إلى فاتح أبريل 2022، مع اعتصام أمام مقر الوزارة بالرباط يوم 30 مارس 2022، كمحطة ثانية من برنامجهم النضالي”.

وطالب البيان بـ”الحل العاجل لملف الأطر الإدارية المتدربة بفروع تطوان وكلميم ومراكش، والتعجيل بإخراج المرسوم 2.21.544 المتمم والمغير للمرسوم 2.11.672 في شأن إحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

وفي نفس السياق أكدت التنسيقية على ضرورة “معادلة دبلوم التخرج من مسلك الإدارة التربوية، بشهادة الماستر، واحتساب السنة التكوينية الثانية، ضمن الأقدمية في مهام الإدارة التربوية، مع إقرار الحق في الإستفادة من التعويضات الخاصة بها، مع الإحتفاظ بمنصب التحمل الكلي للمسؤولية بمؤسسات ومديريات التدريب حسب خصوصية كل جهة، وبناء على طلب المعنيين بالأمر”.

بالإضافة إلى ما سبق، تطالب التنسيقية كذلك بـ”احتفاظ خريجي مسلك الإدارة التربوية بالأقدمية في الدرجة الأولى والدرجة الممتازة، مع الإفراج عن قرار تحديد كيفية تنظيم التكوين ونظام الدراسة والتقويم بمسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بإعادة النظر في هندسة تكوين السنة الثانية في إطار تجويد التكوين بالمسلك”.

ونبهت التنسيقية، الوزارة قصد “فتح جميع المناصب الإدارية الشاغرة أمام الخريجين، وتوسيع وعائها لتشمل جميع مهام الإدارة التربوية، وإلغاء الإقرار في المنصب بعد التعيين، وتقليص مدة حق المشاركة في الحركة الإنتقالية إلى سنة واحدة إسوة بباقي شغيلة القطاع، وإقرار الحركية بين الأسلاك التعليمية الثلاث، وإقرار تعويض تكميلي عن إطار متصرف تربوي”.