تقرير رسمي يُسجّل نقصا في توفير الأدوية والأجهزة الطبية

كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن تسجيل مجموعة من النقائص، من حيث توفير الأدوية والأجهزة الطبية ومستهلكات المختبرات الضرورية، مع ما يترتب على ذلك من تأثير على مستوى التكفل المناسب بالمرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وذكر التقرير السنوي للمجلس، لسنتي 2019 و2020، أن المقاربة المتبعة في هذا المجال والمتمثلة في عمليات الشراء الجماعي على مستوى المصالح المركزية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تؤدي إلى تأخر كبير وعدم الانتظام في عمليات تزويد الصيدليات بهذه المنتوجات.

وأضاف أن ذلك “ينتج عنه نفاذ في مخزون بعض الأدوية، التي قد تكون حيوية في بعض الأحيان، بصفة مُتكررة ولمدة طويلة، وتراكم الباقي تسليمه لفائدة المستشفيات والذي قد يعود تاريخه إلى عدة سنوات.

وأشار التقرير إلى أن المجلس سجّل “حالات تخزين مُفرط، لبعض الأدوية، دون مراعاة تواريخ انتهاء صلاحيتها”.