تحذيرات من المجاعة جراء الحرب في أوكرانيا

حذر تقرير أصدره صندوق النقد الدولي، يوم الإثنين 14 مارس الجاري، من الخطر الذي سيتعرض له الأمن الغذائي العالمي، بسبب الصراع الدائر في أوكرانيا، فيما صرحت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا بأن “الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا”.

ومعلوم أن أوكرانيا، تُصف بـ”سلة الخبز لأوروبا”ن بينما تعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للقمح، وهما تستحوذان معا على ثلث التجارة العالمية لهذه الحبوب. وأشار “برنامج الأغذية العالمي” الجمعة الماضية إلى أن بعض الدول مثل مصر ستتأثر بصورة فورية من هذا الصراع.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 في المائة، إذا استمر النزاع، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني “كحد أدنى” حوالى 10 % عام 2022 مع فرضية “حل سريع” للصراع وبفضل المساعدة الدولية.

وأشارت المؤسسة، إلى أن حالة عدم اليقين التي تحيط بهذه التوقعات “هائلة”. وإذا طال أمد الصراع، بناء على تجربة حروب سابقة في لبنان والعراق وسوريا واليمن، قد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنسبة تراوح بين 25 و35 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من الانكماش الذي بلغ 10 في المائة، والمسجل عام 2015 في إطار حرب القرم.

والعام الماضي، بلغ النمو في أوكرانيا 3,2 في المائة، مدفوعا بالطلب المحلي والصادرات، لكن منذ الحرب التي أعلنتها روسيا في 24 فبراير المنصرم “تغير الاقتصاد الأوكراني بشكل جذري”، كما أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي فلاديسلاف راشكوفان في بيان، نُشر أمس الإثنين.

وأورد التقرير، استنادا، إلى قاعدة المعلومات التي تداولتها الحكومة الأوكرانية “اعتبارا من 6 مارس، دمرت القوات الروسية تماما أو جزئيا 202 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مسكنا من بينها مبان، وعشرات الكيلومترات من الطرق، وبنى تحتية حيوية في الكثير من المدن الأوكرانية”.

ومنذ 6 مارس االجاري، أسفر القتال عن الكثير من الأضرار الإضافية والدمار. وفي 10 مارس، قدم المستشار الاقتصادي أوليغ أوستينكو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقديرا أوليا للأضرار بلغ 100 مليار دولار.

ورغم الدمار الهائل، ما زالت الحكومة فعالة. وقال فلاديسلاف راشكوفان في 9 مارس إن “المصارف مفتوحة، وهي تعمل حتى في عطلة نهاية الأسبوع”.

وقدر صندوق النقد الدولي كذلك، بأنه على المدى القصير، “لا تبدو” القدرة على تحمل الديون “مهددة”. وأوضح راشكوفان أن “المعطيات الأولية أظهرت أنه في الأول من مارس 2022، بلغت الاحتياطات من العملات الأجنبية لأوكرانيا 27,5 مليار دولار، وهي تغطي 3,8 أشهر من قيمة الواردات الحالية، وهو مبلغ كافٍ لأوكرانيا للوفاء بالتزاماتها”.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية والاقتصادية، يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق إزاء تداعيات الحرب على كل أنحاء العالم. فخلال أقل من ثلاثة أسابيع من الصراع، ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الخام والزراعة بشكل حاد. وبالنسبة إلى سلع مثل القمح، قد تكون التأثيرات أكبر، كما حذرت المؤسسة ومقرها واشنطن.

وأشار برنامج الأغذية العالمي في تقرير نشر الجمعة الماضي إلى أن “اضطرابات الصادرات في البحر الأسود لديها آثار فورية على الدول التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من روسيا وأوكرانيا”. وستتأثر كذلك البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الحبوب المستوردة بما فيها “الدول التي تعاني الجوع مثل أفغانستان وإثيوبيا وسوريا واليمن”.