نقابة: الأحكام الصادرة ضد الأساتذة تسعى إلى تركيع الحركة الإضرابية

بديل.أنفو-

ندد الاتحاد النقابي للموظفين، بما وصفه بـ “الأحكام الانتقامية الساعية إلى تركيع الحركة الإضرابية بقطاع التربية والتعليم”، في إشارة منه، إلى الأحكام الصادرة يوم أمس الخميس 10 مارس الجاري، في حق 45 عضوا بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

ويرى المكتب الوطني للنقابة المنضوية، تحت لواء الاتحاد المغربي للشّغل، في بلاغ، أن الأحكام  الصادرة في حق الأساتذة ما هي إلا “تمهيد للطريق نحو تفكيك ما تبقى من المدرسة العمومية، ولتعميق هشاشة العاملين به”، مبرزا أن الأحكام تستهدف “شغيلة القطاع العام برمتها، وتضرب في الصميم حرية التنظيم والاحتجاج والتظاهر السلمي، والحق في الإضراب”.

وطالبت النقابة بـ “التراجع عن هذه الأحكام القضائية الجائرة وإسقاط كافة المتابعات القضائية الكيدية في حق مناضلات ومناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، التي تزج بالقضاء في الحرب على المدرسة العمومية، والإجهاز على الحقوق الاجتماعية والحريات النقابية والديمقراطية للعاملين بها”، وفقا لتعبير البيان.

وأعلنت “دعمها المطلق لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وضمان حقهم المشروع في التظاهر السلمي”.

ودعت “كافة مكونات الشغيلة بالقطاع العام من موظفين ومستخدمين ومتعاقدين إلى تطوير التعاون، وتنسيق الجهود الميدانية لأجل صد الهجوم الشامل الذي تنهجه الحكومة ضد الوظيفة العمومية وضد الحرية النقابية والحق في الاحتجاج السلمي، مما ينعكس سلبا على أوضاع الشغيلة، وعلى نوعية وجودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية للمواطنات والمواطنين”.