الحكومة ترد على النقابات: مدونة قانون الشغل واضحة

بديل.أنفو

بعد احتجاج الاتحاد الوطني للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل على إلغاء عضويتهما من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أوضحت الحكومة أن مدونة الشغل، تقتضي ضمن الفصل 425، الأخذ بعين الاعتبار الحصول على 6 بالمائة، على الأقل، من مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص في آخر انتخابات مهنية.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “نتائج الانتخابات المهنية التي نظمتها الحكومة السابقة، أفرزت حصول نقابة الاتحاد المغربي لشغل على 15,48 بالمائة، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 12,56 بالمائة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 7,20 بالمائة، بالتالي فالنقابات المذكورة استوفت شروط المادة 425 من قانون مدونة الشغل”.

وأضاف بايتاس أن “القانون واضح.. وإن كان يقتضي الوضع تعديل القانون، إما على مستوى النسبة أو على مستوى تحديد القطاع (العام أو الخاص)، آنذاك، يمكن أن تتغير اللائحة”.

وبخصوص إعلان النقابات لجوئها للقضاء والطعن في القرار صرح بايتاس أن ذلك “حقها الدستوري المكفول”، مضيفا أن ” السطلة القضائية مستقلة والحكومة لا تملك أي مشكل”.