مطالب بمراجعة السياسة الفلاحية وبإعفاء الفلاحين الصغار من الديون

بديل.أنفو

طالبت النقابة الوطنية للفلاحين، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، الحكومة بضرورة مراجعة السياسة الفلاحية المتبعة، وجعل الفلاحين الصغار مركز هذه السياسة، في إطار إصلاح زراعي يهم الأراضي الفلاحية ومياه الري والتمويل الفلاحي.

في بيان لها نهاية الأسبوع المنصرم، من

ولفتت النقابة، ضمن بيان، الانتباه إلى “الهدر الخطير للفرشة المائية بالبلاد، نتيجة الاستغلال المفرط من قبل كبار الملاكين والشركات العالمية المتخصصة في الفلاحة التصديرية”، مطالبة بـ”التراجع الفوري عن كل الاتفاقات والبرامج، المهددة لما تبقى من الرصيد المائي”.

ودعت النقابة إلى “الكف عن إنهاك التربة وإعدام البدور المحلية، عبر استبعادها من الدورة الزراعية، ونهب الأراضي الزراعية خاصة كانت، أو سلالية من طرف مافيات العقار”.

وأكدت على ضرورة “القطع مع السياسة الفلاحية المتبعة، وما تمثله من استغلال للأرض والماء والغطاء الغابوي وتجفيف لمجاري الأودية، وتسخير لمياه الري خدمة للفلاحات التصديرية”، مطالبة الحكومة بـ”نهج سياسة أخرى بديلة، يمليها الواقع الجغرافي والمناخي ومحدودية الموارد المائية، إضافة إلى دعم الفلاحين الصغار وتحقيق السيادة الغذائية، وضمان الاكتفاء الذاتي من المواد الفلاحية الأساسية للمواطن”.

وأعربت النقابة، عن “سخطها جراء انهيار أسعار المنتوجات الفلاحية في الحقول مقابل ارتفاعها في الأسواق، وما يفسره من استغلال الوسطاء والسماسرة لكدح الفلاحين المنتجين ونهب القدرة الشرائية للمواطنين/ات على حد سواء”.

وشددت النقابة، وفق المصدر، على “مطالبها المتعلقة بدعم مالي مباشر للفلاحين الصغار خلال الموسم الحالي، لمواجهة آثار الجفاف وكلفة العيش، وضمان استعدادهم المادي للانخراط في الموسم الفلاحي المقبل”.

ودعا المصدر ذاته، إلى التعجيل بإنقاذ وتخليف القطيع ودعم الزراعات الربيعية، وإعفاء الفلاحين الصغار والشباب أصحاب المشاريع الفلاحية الصغرى من الديون.