اتهامات لمحمد ساجد بخروقات طالت تدبيره لحزب “الحصان”

بديل.أنفو

اتهم عدد من أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، الأمين العام للحزب محمد ساجد، بأنه ارتكب عددا من “المخالفات في حق الحزب، وفي حق أعضاء المكتب السياسي”.

وحسب، بيان صادر عن أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب “الحصان”، فإن محمد ساجد ارتكب خروقات تتمثل في رفضه لحضور بعض الأعضاء إلى اجتماع اللجنة التحضرية، مما سبب توترا بين أنصار ساجد وخصومه.

واتهم البيان محمد ساجد بالتلفظ بأقوال نابية، إذ أشار إلى أن التوتر بين ساجد وأعضاء اللجنة التحضيرية، أدى به إلى “توجيه الشتم والكلام غير الأخلاقي، بطريقة نابية، لايمكن صدورها من أمين عام”، ووفقا لتعبير البيان.

واتهم البيان، محمد ساجد بأنه يتجه إلى تعديل قوانين الحزب على مقاسه، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه “يحاول إقصاء أعضاء المجلس الوطني الحاليين الذين يخالفونه الرأي بكل الوسائل”.

وذكر المصدر ذاته، أن “ساجد يريد أن يعقد مجلسا وطنيا في حدود 170 عضوا، من أصل 1000 عضو موزعين على جهات المغرب، وحوالي 90 في المائة، من أعضاء المجلس الوطني ضده، مردفا أنه يريد عقد مؤتمر وطني في غياب مؤتمرات إقليمية وجهوية، في تغييب للقانون الأساسي عمدا”.

واعتبر أن ساجد فشل في تدبير العملية الانتخابية، حيث “ضيع على الحزب أكثر من عشرة مقاعد بسبب الانفراد بالقرارات، وعدم منحه الدعم في وقته”، مردفا أنه ” فشل على مدار ست سنوات في تجديد أو تكوين مكاتب محلية أو إقليمية أو جهوية، ويتخوف من مواجهة اللقاءات التواصلية”.

وشدد المصدر على أن ساجد “تصرف في الأموال المخصصة للانتخابات بعيدا عن اللجنة المالية للحزب، ورفض إعطاء تفاصيل المصاريف المتعلقة بالانتخابات”، موضحا أنه، مطالب أمام المجلس الوطني بتقديم تقرير مالي لمدة ستة سنوات كاملة للتزكية، وأمام المؤتمر للمصادقة”.

وجدير بالإشارة أن موقع “بديل أنفو”، حاول ربط الاتصال بمحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري من أجل معرفة رأيه حول هذه الاتهامات التي كالها له أعضاء المكتب السياسي للحزب، لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.