اتهامات غربية لروسيا بإرسال “مرتزقة” إلى افريقيا
وكالات-
نددت فرنسا والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، في مجلس الأمن الدولي بـ”المرتزقة” الذين تُوظفهم شركة “فاغنر” الروسية الخاصة والمتهّمين بقتل مدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو.
وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة “نيكولا ريفيير” أمام المجلس الذي يُضم 15 عضوا، إن عشرة مدنيين قُتيلوا في “أيغبندو” في منتصف يناير، مضيفا أن الشهادات كانت واضحة: أعدم الناس على أيدي مرتزقة فاغنر”، مشيرا إلى أن المجموعة هي الكيان الوحيد في جمهورية إفريقيا الوسطى الذي يتمتّع بالحصانة.
وأضاف “بعد ذلك، زرع المرتزقة ألغاما في محيط قرية لمنع ‘مينوسكا’ من التحقيق”، في إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى.
وشدد على أن “العنف ممنهج ومتعمّد وهو جزء من أسلوب يهدف لإثارة الذعر والسيطرة على أراض معيّنة وتحقيق أرباح”.
من جهتها، ذكرت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أن الولايات المتحدة تشعر “بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن (قوات جمهورية إفريقيا الوسطى المسلّحة) وقوات مجموعة فاغنر تواصل في عملياتها العسكرية استهداف المجتمعات التي يشكل المسلمون غالبية أفرادها”.
وأشارت إلى “مصادر موثوقة” تحدّثت عن قتل قوات فاغنر “أكثر من 30 مدنيا أعزل” في أيغبندو.
- إشهار -
وأضافت “هذه القوات ترتكب أعمالا مروّعة وتدوس على حقوق الإنسان التي كافحنا كثيرا للمحافظة عليها من أجل شعب جمهورية إفريقيا الوسطى الذي يستحق بأن تحترم حقوقه”، مطالبة الحكومة و”مينوسكا” بـ”محاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال الهمجية”.
وفي تقرير صدر قبل فترة قصيرة، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عملية تم تنفيذها، ضد متمرّدين محتملين في أيغبندو بين 16 و18 يناير على أيدي جيش جمهورية إفريقيا الوسطى ومجموعات روسية مسلّحة، قال إنها أسفرت عن مقتل 17 مدنيا، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
ورفضت الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة آنا إستيغنيفا الاتهامات، وتصر موسكو على أنها غير مرتبطة بفاغنر ولا تعترف إلا بوجود “مدرّبين روس” في جمهورية إفريقيا الوسطى في إطار اتفاق مع بانغي.
ووصفت الدبلوماسية الاتهامات بأنها “محاولات لتشويه سمعة” الخبراء الروس في البلاد، منددة بـ”الحملات الهستيرية” الرامية لمنع دول ذات سيادة من اختيار الجهات التي تتعاون معها.
بدورها، نددت مندوبة النروج لدى الأمم المتحدة مونا يول بمنع روسيا تجديد مهمة خبراء أمميين يتولون مراقبة تطبيق العقوبات على إيصال الأسلحة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى، علما أن موسكو وصفت المجموعة بأنها موالية بشدة للغرب.