تأجيل البت في قضية الراضي والدفاع يُجدد طلب السراح المؤقت

بديل.أنفو

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 22 فبراير الجاري، البت في قضية الصحافي عمر الراضي، إلى غاية يوم الثلاثاء فاتح مارس المقبل.

وذكر الناشط الحقوقي محمّد الغلوسي، أن جلسة يوم أمس، كانت نهاية لمشوار استنطاق عمر، وللدفوع الشكلية والأولية، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة هي من أجل المرافعات في الموضوع، وأبرز أنه من “الوارد جدا أن تكون هي الجلسة التي سيتم فيها النطق بالحكم”.

وقال المحامي الغلوسي، ضمن تدوينة ليلة أمس، إن الجلسة عرفت جلسة تقديم ملتمس السراح المؤقت، مضيفا أن المحكمة ستبت فيه يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح عضو هيئة الدفاع، أنهم ركزوا في مضمون الملتمس، على ضمانات الحضور، معتبرين أن إطلاق سراح الصحافي، لن يُشكل أي ضرر لأي طرف، كما أن السياق الوطني يفرض التجاوب مع مطالب حقوقية لمنظمات وطنية ودولية تتعلق بالحاجة الملحة لإنفراج حقوقي واسع يُدشن لمرحلة جديدة ويُفوّت الفرصة على كل الخصوم والمتربصين بالمغرب، والذين يُوظفون مثل هذه القضايا لخدمة أجندات خاصة.

وشدّد الغلوسي على أن إتخاذ مثل هذا القرار الجريء، من شأنه أن يُعزز الثقة في دور السلطة القضائية، وفي حماية الحقوق والحريات، كما أن ذلك سينهي محنة أسرة عانت ولاتزال تعاني من اعتقال ابنها.

يُذكر أن محكمة الدارالبيضاء، كانت قد قضت في المرحلة الابتدائية، بالحكم على الصحافي عمر الراضي بـ 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة بـ 200 ألف درهم.

ويتابع عمر الراضي على خلفية اتهامه بارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.

واعتبرت عدة منظمات حقوقية أن محاكمة الصحافي  الراضي هي محاكمة تهدف إلى إخراس صوت الصحافيين والتضييق عليهم، مضيفة أن أطوار الجلسات الابتدائية ”شابتها خروقات عديدة لمعايير المحاكمة العادلة، منها رفض المحكمة غير المبرر لفحص أدلة والاستماع إلى شهود لصالح الراضي”.